زمنية طويلة في صورة أرصدة نقدية ، إلا عند القلة الجهلاء ذوي الطبائع البدائية ، بشرط ألا تمثل هذه المكتنزات إلا النزر اليسير من مجموع مدخرات الناس ؛ إذ إن سعر الفائدة لايحقق التعادل بين الاستثمار وبين الادخار لو أن الناس اكتنز واجل دخولهم ولم يستثمروه .
ولايؤثر في نجاح هذه النظرية : اكتناز جزء قليل من الدخول .
يذكر «مارشال» أن كل مجتمع توجد فيه نسبة قليلة من الدخول يحتفظ بها بعض الأفراد في صورة عملية ، إلا أن هذه النسبة لا تتجاوز الخمس أو العشر أو نصف العشر من دخل المجتمع
۱۸۲ - وقد انتقد كينز (Keynes) نظرية التقليديين في تحديد سعر الفائدة لخمسة أسباب :
السبب الأول : أنها تزعم أن مستوى الدخل ثابت ، وهذا الزعم خاطئ ؛ لأن زيادة الطلب على القروض زيادة الاستثمار» تكون سبباً في زيادة الدخول ، لأنها ستفتح مجالات لدخول جديدة لم تكن موجودة ، تتمثل في أجور العمال الذين
يشتركون في إنتاج رأس المال ، وفي أرباح الممولين الذين يتولون الاستثمار . السبب الثاني : أن نظرية التقليديين تقترض ثبات مستوى الدخل ، وتغفل تأثير الاستثمار على الدخل ، مع أن الدخل رهين بالاستثمار ، فلو تغير الاستثمار يتغير الدخل تبعاً له بدرجة مماثلة ، حتى يصير التغير في الادخار مساوياً للتغير في ، الاستثمار (۱)
(1) J.M. Keynes: The general theory of employment, interest and money,p. 184.
- 171 -
ص ١٦١