التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ١٤٥

١٦٣ - وأما «بوزولد (Bosold) فقد كتب بحثاً سنة ثمان وتسعين وخمسمائة وألف للميلاد هاجم فيه المذهب الكنسي الذي يحرم الربا ، ويقرر أن الفائدة تكون في التجارة والمبادلات ، ولا يمكن قبول ادعاء عقم النقود ، وإنما ينبغي أن يقاس عقد القرض بفائدة على عقد الإجارة ، لوجود التشابه بينهما . فالقرض بفائدة إذا قيس على القرض الحسن بدون فائدة يشبه الإجارة إذا قيست على العارية . والمالك المؤجر له الحق في الأجرة ، ولكنه يستطيع أن يحسن إلى المستأجر ، ويتنازل له عن الأجرة ويتبرع بها . وكذلك الدائن المقرض له الحق في الفائدة ، ولكنه يستطيع أن يحسن إلى المدين «المقترض» ، ويتنازل له عن الفائدة ، ويتصدق بها عليه . فأخذ الفائدة لايتعارض مع قواعد العدل والقانون الطبعي وينادى «بوزولد Bosold) بأن يباح لكل إنسان البحث عن مصلحته الخاصة في حدود عدم الإضرار بالآخرين ، ولكن يجب أن يتناسب معدل الفائدة مع أرباح رأس المال المقترض ، فإذا حقق رأس المال المقترض ربحاً أعلى فيجب أن يكون معدل الفائدة مرتفعاً ؛ لأن رأس المال مولد الفائدة وأساسها ١٦٤ – وأما «سالمازيوس Salmasius) فقد دافع عن الفائدة دفاعاً شديداً ؛ لأنها هي الأجر المدفوع مقابل استعمال مبلغ من النقود المقترضة ؛ إذ القرض عقد قانوني يقتضي نقل المالك شيئاً يملكه إلى إنسان آخر ليستعمله ، فإذا كان الشيء لايهلك بالاستعمال وكان استعماله بدون مقابل فهو عقد عارية ، وإن كان بمقابل فـهـو عـقـد إجارة . وأما إن كان الشيء يهلك بالاستعمال – أو كان مثلياً - وكان استعماله بدون مقابل ، فهو عقد قرض حسن بدون فائدة ، وإن كان بمقابل فهو -180-
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.