إبان عهد الملك «لوتير Lothaire تحرم التعامل بالربا ، أو تمنح الأساقفة سلطة تعقب ومعاقبة الذين يقرضون بالفائدة ، وتخولهم حق المطالبة بتأييد الأمراء ، بقصد إضفاء قوة الإلزام على قراراتهم التي يصدرونها ، وتنفيذها جبراً إذا اقتضى الحال . وكانت هذه التعاليم الجديدة تعد جريمة الربا جنحة ، عقوبتها : التوبيخ أو الغرامة أو الحبس . ثم شددت العقوبات على التعامل بالربا منذ النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي ، فإذا كان المرابي من رجال الدين الإكليروس كانت عقوبته العزل، وأما إذا كان المرابي من عامة الشعب فعقوبته التشهير ، وقد تكون الحرمان من الدفن الديني ، ولا تقتصر هذه العقوبة على المرابين ، وإنما تشمل المتواطئين معهم ، ما لم يتوبوا ، ويلتزم المقرض بالربا برد الفائدة التي أخذها أو مثلها إلى المقترض ، أو إلى ورثته ، أو إلى الكنيسة ، أو إلى فقراء المحلة التي يقيم فيها ١٥٢ - ثم حدثت تغييرات مختلفة في شتى النواحي ، وخاصة في الناحية الاقتصادية والناحية الفكرية ؛ في الفترة ما بين القرن الثاني عشر وحتى القرن الخامس عشر الميلادي ؛ لأن أوروبا بدأت تتحول منذ القرن الثاني عشر ، ولم يقتصر الربا على قلة من الناس يستغلون حاجة فلاح إلى بذور أو سماد ، وإنما لجأت الحكومات إلى القروض العامة ، بل إن الكنيسة تورطت في هذا الوبال ، فلم تنج مؤسساتها أو العاملون فيها من التعامل بالربا في قروضهم واقتراضهم ، وكثرت القروض في تلك الحقبة، وارتفع معدل الفائدة حتى بلغت مابين عشرين في المائة ومائتين وستين في المائة . وبلغ الأمر في الربا «الفائدة»
(۱)
(۱) انظر : الدكتور رفيق المصري: مصرف التنمية الإسلامي ، أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك - المرجع السابق ص ۹۹ - ۱۰۳
- ١٣٦ -
ص ١٣٦