التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ١١٢

للعامل حد الكفاية، وإنما يجب أن يكون عادلاً ؛ بأن يخلو من الغين والاستغلال والسخرة فقد يعمل العامل ويحصل على أجر لا يبلغ معه حد الكفاية ؛ لأن الأجر يتحدد تبعاً لسعر السوق، وحسب العرض والطلب ، فالعامل في هذه الحالة يمسي محتاجاً ، ولذلك يجب على الدولة الإسلامية أن ترعاه اجتماعياً وتسد حاجاته - ۱۱۲ -
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.