للعامل حد الكفاية، وإنما يجب أن يكون عادلاً ؛ بأن يخلو من الغين والاستغلال
والسخرة
فقد يعمل العامل ويحصل على أجر لا يبلغ معه حد الكفاية ؛ لأن الأجر يتحدد تبعاً لسعر السوق، وحسب العرض والطلب ، فالعامل في هذه الحالة يمسي محتاجاً ، ولذلك يجب على الدولة الإسلامية أن ترعاه اجتماعياً وتسد حاجاته
- ۱۱۲ -
ص ١١٢