التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ١٠٣

! ممَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا ١١٢ – ولكن يشترط في تحديد الأجر أن يكون عادلاً ، لا غبن ولاظلم ولابخس فيه لأحد الطرفين ، يقول الله عز اسمه : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (۲) وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون (٢) ، ويقول جل ثناؤه : وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ) (۳) ، ويقـول تـقـدسـت أسماؤه على لسان نبي الله شعيب عليه السلام ﴿ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعدُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (8) فيجب أن يوفي أجر العامل بحاجاته الأساسية ؛ من سكن ، وزوج ، وخادم ، ووسيلة نقل بين المسكن ومقر العمل (٥) ۱۱۳ - ويجب على الدولة الإسلامية أن تحقق العدل بين جميع الأطراف ، وذلك بتقدير تكاليف عناصر الإنتاج بدقة ، وتقدير كل الجهود المبذولة في إنتاج السلعة وعرضها ، مع زيادة نسبة قليلة من الربح ، دون أن يتحمل المستهلك أعباءاً زائدة . ويجب عليها أن تحقق التوازن بين العمال وأرباب الأعمال ؛ إذ إن ارتفاع أجور العمال من غير مراعاة لنمو إنتاجية العمال يؤدي إلى حدوث تضخم ، وتتبعه (۱) سورة الطلاق : ٦-٧ (۲) سورة هود : ١٥ . (۳) سورة الأحقاف : ۱۹ (٤) سورة هود : ٨٥ (٥) انظر: الدكتور زيدان عبد الباقي : العمل والعمال والمهن في الإسلام - طبعة القاهرة ، الناشر مكتبة وهبة بعابدين ص ۱۰۲ -1-
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.