!
ممَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا
١١٢ – ولكن يشترط في تحديد الأجر أن يكون عادلاً ، لا غبن ولاظلم ولابخس فيه لأحد الطرفين ، يقول الله عز اسمه : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
(۲)
وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون (٢) ، ويقول جل ثناؤه : وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ) (۳) ، ويقـول تـقـدسـت أسماؤه على لسان نبي الله شعيب عليه السلام ﴿ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعدُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (8) فيجب أن يوفي أجر العامل بحاجاته الأساسية ؛ من سكن ، وزوج ، وخادم ، ووسيلة نقل بين المسكن ومقر العمل (٥)
۱۱۳ - ويجب على الدولة الإسلامية أن تحقق العدل بين جميع الأطراف ، وذلك بتقدير تكاليف عناصر الإنتاج بدقة ، وتقدير كل الجهود المبذولة في إنتاج السلعة وعرضها ، مع زيادة نسبة قليلة من الربح ، دون أن يتحمل المستهلك أعباءاً
زائدة .
ويجب عليها أن تحقق التوازن بين العمال وأرباب الأعمال ؛ إذ إن ارتفاع أجور العمال من غير مراعاة لنمو إنتاجية العمال يؤدي إلى حدوث تضخم ، وتتبعه
(۱) سورة الطلاق : ٦-٧
(۲) سورة هود : ١٥ .
(۳) سورة الأحقاف : ۱۹
(٤) سورة هود : ٨٥
(٥) انظر: الدكتور زيدان عبد الباقي : العمل والعمال والمهن في الإسلام - طبعة القاهرة ، الناشر
مكتبة وهبة بعابدين ص ۱۰۲
-1-
ص ١٠٣