سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية
التأخير، فلا يجوز (۱).
011
هـ - أن المال المعقود عليه في مستقبليات المؤشر خاصة ليست له حقيقة، فهو غير موجود فيمنع لذلك، لأن هدف المقامرة هو المحرك الرئيسي لمثل هذه المعاملات؛ لذلك نجد توسعا كبيرا قد حصل في مستقبليات المؤشر، حتى إنها أصبحت تشمل المتاجرة على مؤشر بتكاليف المعيشة، وهو المؤشر الذي تصدره الحكومات لتقيس معدل التضخم رغم أنه لا علاقة له بالأوراق المالية (٢). و اشتمال المستقبليات على بيع الإنسان ما ليس عنده المنهى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم : لا تبع ما ليس عندك (۳)، وهذا متمثل فيما يأتي: أولاً: أن المبيع وقت العقد غير مملوك لبائعه، والمعاملة ليست بسلم كما بينا ذلك، فتدخل تحت الحديث المشار إليه. ثانيا: أن مما يزيد المعاملة دخولاً تحت الحديث فيما إذا كان المعقود عليه معينًا ، وبيع المعين غير المملوك لا يجوز، استدلالاً بالحديث. ثالثا: أن بيع المبيع قبل قبضه يفتقر إلى أحد مقومات وأركان الملكية التامة، التي الحديث أصلاً في اشتراطها، ألا وهو القبض والحيازة.
يعد
ز - انطواء المستقبليات على العقود الصورية، حيث إنه فى الغالب لا يجري تنفيذها، وبالتالي لا يترتب عليها تمليك ولا تملك وإنما تسوية عند التصفية لفروق يدفعها الخاسرون ويربحها الرابحون عن طريق لجنة التسوية بالبورصة.
وهكذا نرى أن المستقبليات بالصورة التي تم وصفها لا تجوز شرعًا ؛ لأن في تداولها مخالفة للشريعة من حيث محل البيع، فالسلعة يجب أن تكون موجودة ومملوكة للبائع في وقت العقد، كما أن المبادلة العكسية في أسواق المستقبليات مخالفة للشريعة، حيث لا يجوز للمشترى أن يبيع السلعة التي اشتراها حتى تكون في ملكه وحوزته، وكذلك في المستقبليات
(۱) انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، القره داغي
(۲) انظر : الأسواق المالية، القرى ١٦٢٦/٢
ص ١٦٣
:
(۳) سبق تخريجه ص۳۷۹
•
ص ٥١١