سوق الاوراق المالية بين الشريعة الاسلامية والنظم الوضعية — الصفحة ٤٨١

سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية ٤٨١ الاختيار، وهي تعتمد في حساباتها على توقع صاحبها ، فيفوز محررها بالمكافأة التي خسرها مشترى الاختيار، أو يفوز مشترى الاختيار بأرباح غير محددة أو محددة يخسرها المحرر. ونظرا لاعتماد عقد الاختيارات على سمة الرفع، فإن أغلب مستخدميه هم المضاربون ، حتى أن الاختيارات التى يجرى تنفيذها في الواقع العملى لا تتجاوز ۲ ٪ أى أن ۹۸ ٪ من الاختيارات لا يتم تنفيذها، ولذا قال أحد الاقتصاديين : ( إنه ليس للاختيار قيمة اقتصادية واضحة ، فلاهو أداة تمويل للمنشآت كالأسهم ، ولا هو أداة تتيح للمستثمر امتلاكا فعليا لأصل ملموس » (۱). رابعا : أنواع الاختيارات تنقسم الاختيارات إلى نوعين أساسيين، هما : ١- اختيار الطلب أو الشراء ( call option ) ٢- اختيار الدفع أو البيع ( put option ) ثم تتفرع عنهما عقود اختيارات أخرى، ومن أهمها أ- عقد الاختيار المزدوج أو المركب ( Double option ) ب عقد الاختيار المضاعف أو المتعدد ) option to Double ) وفيما يلي تفصيل لكل منها . الأول: اختيار الطلب أو الشراء ( call option ) : ويسمى أيضا خيار الاستدعاء ، وهو عقد يعطى مشتريه حق شراء عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية بسعر محدد ( يسمى سعر الممارسة ) ، وذلك وقت تاريخ الاستحقاق ، أو طيلة فترة زمنية منصوص عليها في العقد ، ويلتزم بائعه ببيع تلك الأسهم . عند طلب المشترى خلال الفترة المتفق عليها، وبالسعر المتفق عليه أيضا (۳). ٢٦٧ (۱) الأسواق الحاضرة والمستقبلة ، منير هندى ص (۲) انظر : الأدوات المالية التقليدية ، محمد جراية ٢ / ١٥٣٩ ، نحو سوق مالية إسلامية ، محمد القرى ص ٢٠ ، الأسواق المالية فى ضوء مبادئ الإسلام ، الجارحى ۱ / ۱۲۲ ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، القرة داغى ص ١٤٨، بحوث في المعاملات ، أبو غدة . اص ٣٩٦ ، بورصات الأوراق المالية ، عبد الستار بكرى ص = 60 •
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.