سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية
٤٨١
الاختيار، وهي تعتمد في حساباتها على توقع صاحبها ، فيفوز محررها بالمكافأة التي خسرها مشترى الاختيار، أو يفوز مشترى الاختيار بأرباح غير محددة أو محددة يخسرها المحرر. ونظرا لاعتماد عقد الاختيارات على سمة الرفع، فإن أغلب مستخدميه هم المضاربون ، حتى أن الاختيارات التى يجرى تنفيذها في الواقع العملى لا تتجاوز ۲ ٪ أى أن ۹۸ ٪ من الاختيارات لا يتم تنفيذها، ولذا قال أحد الاقتصاديين : ( إنه ليس للاختيار قيمة اقتصادية واضحة ، فلاهو أداة تمويل للمنشآت كالأسهم ، ولا هو أداة تتيح للمستثمر امتلاكا فعليا
لأصل ملموس » (۱). رابعا : أنواع الاختيارات
تنقسم الاختيارات إلى نوعين أساسيين، هما : ١- اختيار الطلب أو الشراء ( call option ) ٢- اختيار الدفع أو البيع ( put option )
ثم تتفرع عنهما عقود اختيارات أخرى، ومن أهمها
أ- عقد الاختيار المزدوج أو المركب ( Double option ) ب عقد الاختيار المضاعف أو المتعدد ) option to Double )
وفيما يلي تفصيل لكل منها .
الأول: اختيار الطلب أو الشراء ( call option ) :
ويسمى أيضا خيار الاستدعاء ، وهو عقد يعطى مشتريه حق شراء عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية بسعر محدد ( يسمى سعر الممارسة ) ، وذلك وقت تاريخ الاستحقاق ، أو طيلة فترة زمنية منصوص عليها في العقد ، ويلتزم بائعه ببيع تلك الأسهم . عند طلب المشترى خلال الفترة المتفق عليها، وبالسعر المتفق عليه أيضا (۳).
٢٦٧
(۱) الأسواق الحاضرة والمستقبلة ، منير هندى ص (۲) انظر : الأدوات المالية التقليدية ، محمد جراية ٢ / ١٥٣٩ ، نحو سوق مالية إسلامية ، محمد القرى ص ٢٠ ، الأسواق المالية فى ضوء مبادئ الإسلام ، الجارحى ۱ / ۱۲۲ ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، القرة داغى ص ١٤٨، بحوث في المعاملات ، أبو غدة . اص ٣٩٦ ، بورصات الأوراق المالية ، عبد الستار بكرى ص
= 60 •
ص ٤٨١