سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية
٤٤٣
هي حصة الأجل من الثمن، وهي الفرق بين ثمن
فالزيادة التي تضاف على الأقساط السلعة إذا بيعت بثمن حال وقيمتها إذا بيعت بثمن مؤجل(۱)
- أن الأصل فى الأشياء والعقود والشروط عند الفقهاء الإباحة متى كانت برضا المتعاقدين الجائزي الأمر فيما تبايعا ، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه أو نسخه أو تقييده أو تخصيصه بنص أو قياس ولما لم يرد دليل قطعي الثبوت والدلالة على تحريم البيع بالتقسيط ، فيبقى على الأصل، وهو الإباحة، ومن ادعى غير ذلك فعليه الدليل (۲) .
الاتجاه الثاني: ذهب أصحابه إلى القول بحرمة الزيادة في البيع بالنسيئة عن سعر يومها، قال به علی بن الحسين زين العابدين (٩٤هـ) وأبو بكر الجصاص ( ت ٣٧٠ هـ) من الحنفية ، وذهب إليه الظاهرية وفريق من الزيدية والقاسمية والهادوية، وأخذ به بعض الفقهاء
المعاصرين (۳) واستدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والأثر والقياس والمعقول: أما الكتاب فقد استدلوا بالآيات نفسها التي استدل بها المجيزون ، منها : ۱- قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا (٤) قالوا : فالآية تفيد تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها في عموم
(۱) انظر : بيع التقسيط ، رفيق المصري ص ۳۹ ، أصول الاقتصاد الإسلامي ، رفيق المصري ص۱۳۳ ، مجلة لواء الإسلام ص ۸۲ العدد ۱۱ رجب ۱۳۷۰هـ - ١٩٥١م . (۲) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١٢٦/٢٩ ، النشرة الإعلامية للبنك الإسلامي الأردني رقم ٣
، ض
، ۲۷
(۳) انظر : أحكام القرآن ٤٦٧/١ ، نيل الأوطار ١٥٢/٥ ، المحلى ١٥/٩ ، الروض النضير ٥٢٦/٣ ، السيل الجرار
۸۷/۳
وممن ذهب إليه من العلماء المحدثين والمعاصرين : الأمير صديق حسن خان في الروضة الندية ١٥٦/٢ ، الشيخ أبو زهرة في بحوث في الربا ص ۳۷ ، د.عبد السميع المصري في مقومات الاقتصاد الإسلامي ص۱۰۸ ، د.
عبد الناصر العطار في نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ص٤٨
(٤) سورة البقرة من الآية ٢٧٥
•
ص ٤٤٣