!
!
٣٦٦
سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية
أن يكون هذا المال طاهرا ومنتفعا به ، كما يجب أن يكون مملوكا لم يتعلق به حق لازم لله أو
للعبد
·
(۲)
فما ليس بمال في عرف الشرع لا يجوز التعامل فيه بالبيع باتفاق الفقهاء في جميع المذاهب (۱). كما اشترطوا أن يكون المبيع طاهرًا ومنتفعا به شرعًا ، فما ليس بطاهر ( أي كان نجسا ) لا يعتبر في نظر الشرع مالاً ، ومن ثم لا يجوز أن يكون محلاً لعقد البيع وكذلك ما لانفع فيه ، أو كان فيه نفع ولكن يمنع منه الشرع، فلا يجوز التعامل فيه بالبيع ، لأنه لا يحل الانتفاع به شرعا (۳). كما يجب أن يكون المال متقوماً أى له قيمة يعتد بها شرعًا ؛ ولذلك لا يجوز التعامل بالبيع في الخمر والخنزير؛ لأنها غير متقومة(٤).
وكذلك يجب أن يكون المال مملوكًا للبائع فإن لم يكن مملوكًا للبائع وقت العقد لا يكون محلا لعقد البيع().
هذه هي الشروط والضوابط التي وضعها الفقه الإسلامي في عقد البيع ليكون صحيحًا، وهى باختصار : أن يتم إيجاب وقبول بين المتعاقدين (البائع والمشترى)، ويكون المعقود عليه (المبيع) عينًا مالية متقومة طاهرة منتفع بها شرعًا، كما تكون موجودة وقت العقد، مملوكة لصاحبها عند التعاقد ، مقدورًا على تسليمها، إضافة إلى تسليم الثمن والمثمن بعد إتمام العقد . وبتطبيقها على العمليات العاجلة أو البيوع النقدية التى تجرى في سوق الأوراق المالية
، ۱۰
بلغة
(۱) انظر : تبيين الحقائق ٤ / ٤٤ ، رد المحتار ٤ / ٣ ، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٣ / السالك ٢ / ٣٤٩ ، نهاية المحتاج ٣ / ٣٨٣ - ٣٨٤ ، مغني المحتاج ۲ / ۱۱ ، المجموع ٩ / ٢٤٥ ، شرح
منتهى
الإرادات ٢ / ١٤٢
٣ / ١٥٢
(۲) انظر : بدائع الصنائع ٦ / ۱۸۸ ، مواهب الجليل ٤ / ٢٦٤ ، کشاف القناع (۳) انظر : بلغة السالك ٢ / ٣٤٩ ، المجموع ٩ / ٢٥٦ ، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ، أنور دبور ص ٤٠٧ وما
بعدها
(٤) انظر : بدائع الصنائع ٦ / ۱۸۹ ، تبيين الحقائق ٤ / ٤٤
(٥) انظر : المرجعين السابقين نفسيهما .
ص ٣٦٦