سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية
متغيرة وتجرى عليها أحكامها
۳۳۱
أما إذا قررت الجمعية العامة غير العادية إصدار صكوك تشارك في الأرباح والخسائر المحققة من الاستثمار ، فإنها تكون صكوك تمويل مشاركة يختلف حكمها عن سندات ذات فائدة ثابتة مضمونة .
ويرجع الفرق فى صكوك التمويل إلى ما جاء فى المادة (٣٥) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲م، حيث نصت على أن يكون إصدار السندات أو صكوك التمويل بقرار من الجمعية العامة غير العادية
ويتضمن قرار الجمعية العامة العائد الذى يغله السند أو الصك وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون .
وكان القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨م قد قيد عائد هذه الصكوك بحيث لا يجاوز ما يحدده البنك المركزى المصرى بالاتفاق مع الهيئة ، فقد نصت المادة (١٥) من القانون ١٤٦ لسنة ۱۹۸۸م على أنه ( يجوز لشركات المساهمة الأخرى إصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير لا يجاوز ما يحدده البنك المركزى المصرى بالاتفاق مع الهيئة في ضوء متطلبات تنمية سوق المال المصرى » . وهذا يعنى أن المشرع بموجب المادة (٣٥) من اللائحة التنفيذية المشار إليها قد أطلق الحد الأقصى لعائد صك التمويل ولم يقيده بما يحدده البنك المركزى المصرى، وترك للجمعية العامة غير العادية حرية تحديد هذا العائد
وبناءً على هذا اختلف رجال القانون في طبيعة صكوك التمويل ؛ هل تأخذ حكم السندات وتعد نوعا من أنواعها (۱) ؟ نظرًا لأن المشرع فى قانون سوق رأس المال أورد كثيرا من الأحكام المشتركة لكل من السندات وصكوك التمويل ، أم تعد ورقة مالية متميزة ؟ وبتعبير آخر، هل يكون لصك التمويل الحق في الأرباح فقط ويكون عائده من الأرباح
(۱) انظر : الشركات التجارية ، سميحة القليوبي ص ٦٣٣ ، القانون التجارى المصرى، ثروت عبد الرحيم ص ٥٦٩ ، الشركات التجارية ، مصطفى طه ص ۱۹۲ ، صكوك التمويل والاستثمار ، عصام حنفی ص ۹۸
ص ٣٣١