۱۹۰
سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية
ينبغي أن ينظر إلى المجموع أو العناصر نظرة واحدة ، ولا ينظر إلى كل عنصر على حدة يتبين واقع الشركات المساهمة وتعاملاتها تتلخص في الأمور التالية :
أن
أ- أن الشركات المساهمة تعد بلا ريب من أخطر وأهم أبواب استثمار الأموال في هذا العصر، لما تتميز به من قدرة على جذب المدخرات وتعبئتها لتكون قوة مالية كبيرة يمكن بواسطتها تنفيذ مشروعات حيوية ضخمة ، زراعية كانت ، أو صناعية ، أو خدمية ، أو غير
ذلك.
وقد استقر العرف على إسناد تنفيذ المشروعات الكبيرة - والتي يعجز عنها الأفراد من التجار أو أرباب الأموال – إلى هذه الشركات ب أن هذه الشركات في كثير من الأحيان تحصل على تسهيلات ، تتيح لها حق الانفراد بالنشاط الذي تقوم به حق الامتياز) كشركات البترول والكهرباء والغاز وما إلى ذلك ، كما أن مثيلاتها من الشركات المساهمة الأخرى الصناعية أو التجارية ، والتي لم تحظ بحق الانفراد بالنشاط (الامتياز) لها من القبول الواسع، والشهرة الكبيرة ما يعزّز ثقة الناس بها ، ويدفعهم للإقبال على تداول أسهمها ، ولم يحصل لها ذلك إلا لأهمية المجال الذي تعمل فيه ، ولتطلّع المتعاملين معها لمستقبل باهر لها ، وقد يكون ذلك بسبب مهارة وكفاءة إدارتها أو غير ذلك ، وليست هذه الأمور مما يسهل تحصيله لكل من أراد أن ينشيء شركة حتى لو توخى موافقتها للشروط الشرعية الكاملة ؛ لأن الشركات الناجحة قليلة بالنسبة لمجموع الشركات
ج- أنه لا توجد شركة مساهمة - حتى وإن كان غرضها الأساسي مباحًا – إلا وهى واقعة في بعض المعاملات الربوية (۱) ، وتحريم تداول أسهمها قد يؤدى إلى أضرار بالغة ، منها إحجام الناس عن التعامل في مثل هذا النوع من الاستثمارات الناجحة مما قد يترتب عليه إفلاسها وإقفالها، ومن ثم حرمان المجتمع من قوة اقتصادية تنموية كبيرة.
(۱) انظر : الآثار الاقتصادية المتوقعة للقول بعدم جواز الاستثمار في شركات أصل نشاطها مباح ولكنها تتعامل . بعض المحرمات ، محمد على القرى ص٦ ، الضوابط الشرعية للتعامل حسين شحاته ص۲۳.
ص ١٩٠