سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية
١٤٣
حقه وقام بنقل ملكية السهم إلى شريك آخر حسب الشروط المتفق عليها ( والمسلمون عند شروطهم ( فلا مانع شرعًا من جوازه ؛ حيث لا يوجد فيه أى ضرر ولا يخشى عليه من الضياع أو السرقة أو الغصب ، كما أن حامله لا يعد صاحبه إلا إذا تم نقل ملكيته له بطريق التظهير؛ وذلك نوع من انتقال الحصص من شريك إلى آخر، وهو جائز شرعا ، ومع ذلك نرى أن تتم توثيق نقل الملكية بين البائع والمشترى، وذلك للتأكد من أهلية المشترى وجنسيته إذا
استدعت المصلحة ذلك
ص ١٤٣