الإقتصاد الإسلامي - جامعة الملك — الصفحة ٤٤٣

مبلغ من المال ، يسمى مبلغ التأمين ، لهذا المستأمن ، عند وقوع خطر معين ، في مقابل التزام المستأمن بدفع مبلغ مالي ، يسمى بقسط التأمين . من . وهذه الشركة تسعى من وراء عقود التأمين إلى تحقيق ربح ، هو الفرق بين ما تأخذه المستأمنين من أقساط ، وما تدفعه لهم . ، عند وقوع الخطر ، من تعويضات وهي تحاول دائماً ، بواسطة الوسائل العلمية المتاحة لها ، أن تجعل مجموع هذه الأقساط أكبر مما تتوقع دفعه من تعويضات ، وإنفاقه من مصروفات ، حتى يكون لها في هذا الفرق ما تريد من ربح توزعه على الشركاء المساهمين . هي عقد فالوسيلة الوحيدة في هذه الشركات للوصول إلى تحقيق فكرة التأمين التأمين الذي يتم بين الشركة وكل مستأمن ، وهذا العقد ينشيء علاقة ويرتب التزامات وحقوقاً بين الشركة والمستأمن المعين ، وليست هناك عقود تبرمها شركة التأمين مع جماعة تسمى جماعة المستأمنين ، كما أنه ليس هناك اتفاق أو عقد ينشيء علاقة بين جميع المستأمنين لدى شركة معينة من شركات التأمين . ولقد ذهب بعض الباحثين في عقود التأمين إلى التدليل على جواز هذه العقود بأنها اتفاق على التعاون والتضامن بين المستأمنين ، وأن دور المستأمن المعين إنما هو في الانضمام إلى هذا الاتفاق التعاوني المنظم. ولما كان مثل هذا الاتفاق جائزاً شرعاً ، والانضمام إليه قال بجواز عقود التأمين . لا حرمة فيه وسوف نرى أن هذا الاستدلال فاسد لا ينتج المطلوب. فالمطلوب هو الحكم على العقد الذي تبرمه شركة التأمين مع مؤمن له معين، والدليل أفاد أن الاتفاق التعاوني بين جماعة من الناس على ترميم الأخطار التي قد تلحق بعضهم جائز ، وأن الانضمام إليه مباح ومشروع . وهذا مسلم به ، غير أنه لا يفيد المطلوب ، لأن عقد التأمين ليس اتفاقاً تعاونياً بين جماعة من الناس . بل هو عقد معاوضة بين الشركة والمستأمن . لا ذكر فيه للتعاون والتضامن . إن مثل هذا الاتفاق التعاوني الذي يتم بين عدد من الناس بقصد تخفيف آثار الأضرار التي قد تلحق بعضهم ، والذي يبذل فيه كل واحد منهم تضحية مالية يتكون من مجموعها ما يكفى لتعويض هذه الأضرار، إن مثل هذا الإتفاق لا يدخل ضمن نشاطات شركات التأمين المساهمة ولا مكان له فيها ، بل هو محض تصور وافتراض وما تقوم به شركات التأمين غير ذلك وهو عقود مع الأفراد مقصود بها الربح كما قلنا ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.