٣٦٦
أما إذا كان عدد المنشآت كبيراً ، إلا أن المنتجات غير متجانسة ، ولكنها متشابهة ، إلى حد ما، فى نفس الصناعة ، فإن هذه الحالة تعرف . بالمنافسة الاحتكارية ، أو « المنافسة غير الكاملة . .
أما إذا كان نمة بائع واحد لمنتج معين، سميت هذه الحالة, بالاحتكار . . وهنا نجد أن المنشأة تتمتع بسلطة احتكارية مطلقة ، وتستطيع أن تؤثر تأثيراً محسوساً على أثمان بيع منتجاتها . كما أننا نجد ، في أغلب الأحيان ، أن مثل هذه المنشآة قد تصل ، في حجمها ، إلى أبعد مدى، وتتمتع ببعض حقوق الاختراع أو المزايا الخاصة الأخرى التي تمكنها من استبعاد المنشآت أخرى من
ميدان الصناعة
غير أن أكثر الحالات شيوعاً هي الحالة التي تجمع بين المنافسة والاحتكار . وهنا نجد أن المنشأة تتمتع، فعلا ببعض الرقابة على الثمن ، ولكن إلى حد محدود. كما أنها تتمتع ببعض المزايا الخاصة المعينة، سواء من ناحية المعرفة الفنية ، أو الموقع ، أو العلامة التجارية ، أو الشهرة . غير أن هناك ، في نفس الوقت، منشآت أخرى منافسة لها تتمتع بنفس هذه المزايا الخاصة . ولذلك يمكن القول : إن المنشأة تتعرض لبعض المنافسة ، ولكنها تتمتع ، أيضاً، ببعض السلطات الاحتكارية . إن المنافسة الاحتكارية طابع الحياء الاقتصادية ؛ فقلما نجد أن المنافسة كاملة، وقلما نجد أن الاحتكار كامل. ولذلك يمكن القول : إن المنافسة الكاملة حالة نادرة متطرفة ، وأن الاحتكار الكامل ، أيضاً ، حالة نادرة متطرفة ، وأن المنافسة الاحتكارية هي حالة شائعة تجمع بين عناصر هاتين الحالتين المتطرفين ولقد كنا ، في الباب الخامس ، نحاول دراسة توازن السوق على أساس
تفاعل قوى العرض ، من جانب ، وقوى الطلب
، من جانب آخر وانتهينا إلى أن هذا التوازن السوقى يتحقق عند تقاطع منحنى الطلب الكلى
و منحن العرض الكلى . ثم تدرجنا ، بعد ذلك ، فى الباب السادس إلى مناقشة
6
ص ٣٦٦