٢٦١
أولا ، ، سواء اقترنت الفكرة بتحديد المبيعات لكل عميل أو عدم تحديدها . وهنا تتجمع الصفوف أمام متاجر التجزئة ، وفى ذلك مشقة كبيرة على المستهلكين. ولذلك فإن الحل الوحيد ، فى مثل هذه الظروف ، هو اقتران فرض حد أقصى
للثمن بنظام شامل التوزيع السلع على المستهلكين بالبطاقات التموينية وعندما يتم تطبيق هذا النظام المزدوج ، فإن المستهلكين يتنفسون الصعداء، وذلك لانه لا يحق للبائعين أن يتحكموا بعد ذلك في توزيع السلع ، كما يضمن المشترون حصولهم على نصيبهم العادل من الكميات المحدودة من السلعة . ولكن كيف تعمل البطاقات التموينية عملها عن طريق العرض والطلب ؟ من الواضح أن الهيئة الحكومية المختصة ستصدر من البطاقات ما يكاد يكفى للهبوط بمنحنى
طط
الطلب إلى الوضع الأقصى للثمن الذي يفرضه القانون ، كما يتضح من الشكل السابق رقم ٠٤٢ إن انهيار جهاز الثمن ، خلال فترة الحرب، ليخلق من هذه التجربة وعياً جديداً لمدى كفاءة هذا الجهاز خلال فترة السلم . وغير خاف أن السلع الاقتصادية نادرة ، بمعنى أنها لاتفى لإشباع كل حاجات الأفراد ، وأن الثمن ، في حد ذاته ، هو الذي تحقق دائماً التوازن بين الكميات المطلوبة وبين الكميات
حيث يتعادل العرض والطلب الجديد عند الحد
·
المعروضة من هذه السلع : إذ هو يرتفع إلى الحد الذي يقضى على الإفراط في الاستهلاك، كما يشجع على التوسع فى الإنتاج. وهو فى نفس الوقت ، من الانخفاض بحيث يشجع على الاستهلاك ويعوق الإفراط في الإنتاج . كما يقضى الثمن ، أيضا، على المبالغة في تخزين السلع . فلا عجب إذا اقترن جهاز الثمن ، خلال الحرب العالمية الثانية ، بالرقابة المباشرة على الاثمان وبنظام التوزيع بالبطاقات ، ذلك لأنه إذا ما أصبحت كل السلع نادرة جداً بالنسبة للطلب عليها، فإن الاعتماد على جهاز الثمن ، وحده ، لا يتمشى مع روح العدالة . كما أنه يؤدى إلى حالة من التضخم المطرد لها ، ما لها من آثار اقتصادية وخيمة العواقب، بل أن تثبيت الأثمان
ص ٢٦١