[1/100
62
الأحكام
وهو يتضمن النظر في الأصول التي تستند إليها هذه وعنها تستنبط ، وهي أربعة : الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة ، ودليل العقل على النفي الأصلي ، وتسمية مثل هذا أصلاً تجوز ، إذ ليس يدل على الأحكام بل على نفيها . فأما قول الصحابة وشريعة من قبلنا فمختلف فيه . فلنبدأ ذلك بالكتاب ، وننظر أولاً في حقيقته ، ثم من ألفاظه ، ثم في أحكامه
فيما يحصره ، ثم في
الأصل الأول
·
63 - فأما حقيقته ومعناه «فهو الكلام القائم بذات الله تعالى ، وهو صفة قديمة من صفاته» ، والقول في إثبات هذه الصفة وتخليصها بما
مما يخصها من غيرها من الصفات هو من علم الكلام .
-
64
الصحابة رضي
الله
عنهم
فأما ما يحصره فهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً . وإنما قيدناه بالمصاحف لأنّ بلغوا في الاحتياط في نقله بالكتب . واشترطنا في نقله التواتر لأنه المفيد لليقين . وليعلم أيضاً أن ما هو خارج عنه مما لم ينقل نقل تواتر فليس منه ، إذ يستحيل في عرف العادة أن يهمل بعضه أو ينقل نقل آحاد مع استفاضته في الجماعة التي لا يصح عليها الإغفال والإهمال وهم الذين يقع بنقلهم التواتر ، ولهذا ما كانت الزيادات التي لم تنقل نقل تواتر ليست توجب عند [79] الأكثر عملاً ، خلافاً لأبي حنيفة ، كالتتابع في الكفارة وما أشبهه . وليست هذه متنزلة منزلة أخبار الآحاد ، لأنّ الخبر لا معارض له ولا دليل على كونه كذباً . وإذا لم تجعل
(1) كذا بالحرف ورد في المستصفى . ولنقارن ما صادق عليه ههنا بما ذهب إليه في الكشف عن مناهج الأدلة مثلاً في معرض حديثه عن صفة الكلام .
63
ص ٦٣