10 - وهذا الجزء الأول ينقسم إلى أربعة أقسام : وهي النظر في حد الحكم ، وفي أقسامه ، وفي أركانه ، وفي مظهره
القسم الأول
11 - أما حد الحكم عند أهل السنة فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلّفين بطلب أو ترك ، فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح ، فيكون الحسن والقبيح على هذا ليس وصفاً ذاتيا للأفعال . وذهبت المعتزلة إلى أنّ الحسن والقبح وصف ذاتي للأفعال ، فبعض ذلك مدرك بضرورة العقل كالكذب وشكر المنعم ، وبعضه بانضمام الشرع كالطهارة والصلاة لما فيهما [ 72 و] مثلاً اللفظ المانع من الفحشاء ومن النظافة . وفائدة معرفة هذا الاختلاف في هذه الصناعة تتصوّر عند النظر في القياس المناسب والمخيل وجمي أنواعه ، وعند النظر في تصويب المجتهدين وتخطئتهم . أما أهل السنة فحجتهم أنّ الحسن والقبح يطلق في عرف المتكلمين
على معانٍ :
من
أولها وأشهرها ما يوافق غرض المستحسن أو يخالفه . حتى يستحسن سمرة اللون مثلاً واحد ويستقبحها آخر . وهذا أمر إضافي لا
كالسواد والبياض الموجودين للأشياء بذاتها .
والثاني ما حسنه الشرع أو قبحه . والثالث من معاني الحسن ما كان للإنسان مباحاً فعله . وكل هذه أوصاف إضافية لا ذاتية . ومعنى ذلك أن ليس للحسن والقبح وجود
(1) يقول الغزالي في هذا الموضع من المستصفى : «عندنا» بدل «عند أهل السنة» كما
وردت في مختصر ابن رشد هذا
•
41
1/55
ص ٤١