فيجعلون أصلاً ما ليس بأصل ، ويصيرون أقاويل المجتهدين أصولاً لاجتهادهم ، وكفى بهذا ضلالاً وبدعة
253 - فأما هل يجوز لهم الحال الأولى ، وهي أن يكونوا في ذلك ناقلين عن مجتهد غلب على ظنهم إصابته ويتحرى ذلك خلفهم عن سلفهم في النقل حتى يكون القائمون بفرض الاجتهاد غير موجودين في زماننا هذا مثلاً ، إلا ما قد سلف ويكفي في ذلك مثلاً أن كان في الصدر الأول من قام بهذا الفرض ولو رجل واحد أو أكثر من واحد ، على مثال ما أدركنا عليه هذه الطوائف ، أعني المالكية والشافعية والحنفية ، فيدل لعمري على امتناع ذلك انعقاد الإجماع على أن جميع فروض الكفايات ينبغي أن يكون في زمان زمان من يقوم بها ، وحينئذ تسقط عن الغير . وأيضاً فإن النوازل الواقعة غير متناهية ، وليس يمكن نقل قول قول عن من سلف من المجتهدين في نازلة نازلة ، فإن ذلك ممتنع . 254 - وإذا كان ذلك كذلك فلم يبق إلا واحد من ثلاثة : إما أن
نجعل أقاويل من سلف من المجتهدين فيما أفتوا فيه أصولاً يستنبط عنها وإما أن يتعطل كثير من الأحكام . وكلا الوجهين ممتنع ، فلم يبق إلا الوجه الثالث وهو ألا يخلو زمان من مجتهد . وأنت تعلم أن الزمان الذي سلف هكذا كانت حاله ، أعني أنه لم يكن فيه مجتهد . وإن كان لا
2
(1) على الرغم من أنه لم يذهب إلى هذا الحد في البداية فإنّ من الممكن القول بأن هناك تقارباً . بين ما ذهب إليه ههنا وما انتهى إليه في بداية المجتهد . انظر 105 ، 136 ،
•
،
116 111. 104. 96. 75 55 45. I/311 140 138 .290. 289. 274.255 189. 173 165 152 147 131
291 ، 332 / ج 1 .
(2) وهذه أكبر الغايات التي أراد تحقيقها من تأليف «بداية المجتهد»
10 . مختصر المستصفى
145
ص ١٤٥