1
أنه يحتوي على علة [102 و ] جامعة بينهما للحكم من غير أن يوقف 102و] عليها . ويشبه أن يكون جلّ ما يقع في هذا الجنس مجملاً، إلا أن يلتحق بالمرتبة الثالثة وهي التي في معنى الأصل . ومثل هذا قوله : لا تبيعوا البرّ بالبرّ الأربعة المعلومة إلا هاء بهاء» فإن قوماً قالوا أراد بذلك المقتات ، وقوماً قالوا المطعوم ، وقوماً قالوا المكيل . وهذا كله ظنّ منهم ، فإنّ الاقتيات أو الكيل أو الطعم صفة حاصرة للأمر المناسب الموجب للتحريم ، وهي بالجملة فيما يظهر لي أبعد قرينة يصار إليها إلى يفهم عن اللفظ الجزئي المعنى الكلّي ، ولهذا كثير من الناس اقتصر بمثل هذا الحديث على مقتضى اللفظ .
أن
219
وينبغي أن تعلم أن أجناس المفروضات تتفاوت في ظهور هذه القرائن فيها ، ولهذا لم يجز أبو حنيفة القياس في الحدود والكفارات وهو في الأمور الضرورية أبين كالبيع والنكاح وما شاكلهما . وربما كان اللفظ ، كما تقدّم من قولنا ، أول ما يرد لا يعلم هل هو خاص أبدل بدل
العام
،
وفي بعضها يعلم ذلك ، ولكن لا يعلم أي كلي أبدل بدله
·
220 - والقائلون بالقياس يستعملون في هذا الموضع من أجناس
2
القياس النوع الذي يعرفونه بالسبر والتقسيم وربما استعمل بعضهم ، لكن هم الأقل ، الطرد والعكس وينبغي أن نبين كيف يستعملون ذلك .
(1) في الأصل : «لا يبيع البر بالبر الأربعة المعلومة إلا هاء بها» وفي بداية المجتهد رواية أخرى تقول : «لا تبيعوا البر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل» انظر ص
101/ج1 . (2) أشار إلى هذا النوع من القياس في بداية المجتهد مرة واحدة دون أن يُعنى بتحديده وذلك حين قال : وبالجملة فالمعول عندهم في هذه المسألة. هو الطريق الذي يعرفه
الفقهاء بطريق السبر والتقسيم» . ص 80 / ج II .
9. مختصر المستصفى
129
ص ١٢٩