-
208
من كان عنده صيغة الأمر مترددة بين الإيجاب
وأما والندب ، فإنه يلزمه أن يكون لفظ النهي أيضاً متردداً بين الحظر والكراهة ، وسواء ورد في أصل الشيء مطلقاً أو مقيداً بصفة أو سبب عنه . اللهم إلا أن بعض الناس ممن يرى أنّ للأمر والنهي تقتضي الإيجاب والحظر يجعل كونها ، إذا وردت في شيء مقيد بسبب ما خارج عن الشيء ، قرينة تخرج بها الصيغ عن كونها مفيدة للإيجاب
خارج
والحظر إلى الندب والكراهية .
فهذا هو القول في الأدلة المتلقاة
من جهة الألفاظ
صيغة
209 - وقد بقي علينا القول في القرائن الدالة كسكوته وإقراره ، لكن قبل ذلك يجب أن ننظر في الدليل الذي يعرفونه بالقياس .
[ 1/228] 6 القول في القياس
210 - وينبغي أن ننظر فيه هل هو دليل شرعي أم لا ، وإن كان دليلاً شرعيا فهل هو من جنس ما تقدّم أم لا ، ونجعل سبيلنا في الفحص
عن ذلك مما يدل عليه اسم القياس عندهم في هذه الصناعة فنقول : إنهم يرسمون هذا المعنى بأنه حمل شيئين أحدهما على الآخر في إثبات حكم أو نفيه ، إذا كان الإثبات أو النفي في أحدهما أظهر منه في الآخر، وذلك لأمر جامع بينهما من علة أو صفة . والشيء الذي وجود الحكم
(1) أما في بداية المجتهد فقد ذهب في حد القياس الفقهي مذهباً آخر حيث قال : «وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم ، أو لعلة جامعة بينهما . ولذلك
كان القياس الشرعي صنفين : قياس شبه وقياس علة»
ص
3/ج1.
عنه
124
ص ١٢٤