من جهة الصيغ ، والثاني ما كان نصاً من جهة المفهوم. وبمثل هذه
القسمة ينقسم الظاهر والمجمل والمؤوّل
156
ويشبه
أن تكون قسمة الألفاظ إلى هذه الأصناف
هي
الأقاويل
النافعة في هذه الصناعة . وينبغي أن ننظر فيها على عادتهم ، ونبين في واحد واحد منها كونه دليلاً شرعيًّا ، ونفحص عما يظن به من متردد بين أكثر من صنف واحد من هذه الأصناف . ولنبدأ الأقسام بما يوجد للفظ من جهة صيغته ومن هذه في المفردة والمركبة
أنه
تركيب إخبار
.
من
هذه
157 - واللفظ كما قلنا إنما يكون نصا إذا فهم عنه في كل موضع معنى واحداً ، وهذا يوجد في المفرد والمركب . أما مثال المفرد فكالإنسان والفرس والحيوان ، وأما في المركب فمثل قوله تعالى : قل الله أحد ما له وبالجملة كل ما تركب عن المفردات النصوص ، ولم تكن
هو
الضمائر فيه محتملة أن تعود
158
[93]
على معنى
أكثر من واحد
والمجمل من جهة الصيغة في مقابلة هذا . أما في الألفاظ
المفردة فكمثل اسم العين الذي يقال باشتراك على عين الماء ، وعلى عين الميزان ، والعين التي يبصر بها ، وغير ذلك . وربما قيل على الشيء وضده كالقرء الذي يُعنى به مرة الطهر ومرة الحيض . وأما المجمل من جهة التركيب فما تركب عن مثل هذه الألفاظ ، أو كانت الضمائر التي يرتبط بها القول محتملة ، كقوله تبارك وتعالى : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . فإنّ الضمير محتمل هنا أن يعود على الولي أو
الناكح .
159 - واسم البيان يقع عندهم في هذه الصناعة على كل ما يمكن أن تثبت به الأحكام ، ويقع في الأفهام ، من صيغة لفظ أو مفهومه ، وما
103
I/364
ص ١٠٣