الشروط وعلوم الصكوك .
أبي نصر السمرقندي
[الفصل الثاني]
اتخاذ مقبرة
1123. تكتب فيه على هذا المثال: "هذا ما شهد إلى آخره، أن فلاناً
.
جعل جميع داره، أو أرضه صدقة موقوفة صحيحة جائزة نافذة، مقبوضة بتة،
بوجه تلف
لا فساد فيها ولا رجعة ولا مثنوية، ولا على سبيل تلجئة ولا مواعدة، على أن لا تباع ولا توهب، ولا تورث ولا تملك بوجه ملك ولا تتلف قائمة على أصولها، ماضية على سبيلها أبداً، حتى يرثها الله الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فجعلها مقبرة للمسلمين، يدفنون فيها موتاهم في كل وقت وزمان أبداً، لا يمنعون من ذلك أبداً، ولا يحال بينهم وبينه، وقد أذن المسلمين أن يدفنوا فيها موتاهم، فدفنت طائفة(1) فيها [ص/128] موتاهم بعد علمهم بسبيلها وإذنه لهم، فصارت مقبرة للمسلمين، مقبوضة على ما جعلها هذا الواقف 1124 . وإن شئت ذكرت على الوجه الثاني : وقد أخرج من يده" وتنهي
.(2)"
الكتاب ثم تلحق به حكم الحاكم لأن في أصلها اختلافاً.
1125. قال بعضهم : لا يجوز مقبوضاً وغير مقبوض.
1126. وقال بعضهم: يجوز في الحالين.
من المسلمين
1127. وبعضهم فصلوا، وتلحق بآخره حكم حاكم عدل نافذ الحكم بين المسلمين، بجواز هذه الصدقة، ولزومها على وجهها بخصومة صحيحة، جرت بين خصمين في مجلس قضائه من بعض هؤلاء الذين دفنوا موتاهم فيها، لما كان بدا لهذا الواقف الرجوع في ذلك، فحكم عليه بجوازه بحضرته ومسألة خصمه إذ رآها جائزة نافذة(3).
(1) الطائفة : الرجل الواحد إلى الألف، وقيل: الرجل الواحد فما فوقه. انظر : لسان العرب 226/9
(2) في الأصل: "الوقف".
(3) يرد هذا الكتاب في الفتاوى الهندية: 374/6، الظهيرية الورقة 118 .
443
ص ٤٤٣