الشروط وعلوم الصكوك — الصفحة ٣٣١

الشروط وعلوم الصكوك : : أبي نصر السمرقندي [الفصل السابع] [إقرار بدين] 804. فأما إذا كان الإقرار بدين، كتبت هذا" ما شهد. . . إلى آخره، : أن لفلان بن فلان عليه كذا كذا در هما - وتبين وزنه وجنسه وصفته – ثمن كذا - ابتاعه منه ونظر إليه وقبضه وأبرأه من جميع عيوبه، بعد معرفته بجميع عيوبه عيباً فعيباً، وتفرقا عن مجلسه، ديناً لازماً وحقاً واجباً، لا براءة له من شيء من ذلك دون أداء جميعه إليه، أو إلى من يقوم مقامه، من وكيل ووصي ووارث، لا تسمع له بينة ولا حجة، بدفع هذا المال عن نفسه إلا بعد وقوع البراءة له، من جهته، لاعترافه بالملاءة (1) والقدره على الأداء، وصدقه فلان بذلك" ويتم الكتاب. إذا كان الإقرار بثمن عبد] 805. فإن كان ثمن (2) عبد، أو كان عن سبب آخر ذكرته، وإن كان مؤجلاً كتبت: "إلى أجل كذا ، فإذا حل الأجل (3) طالبه بها، متى شاء، وكيف ء، وحيث شاء، لا براءة له إلا بالأداء وتنهي الكتاب. شاء، (1) الملاءة: يقال في اللغة رجل مليء أي غني مقتدر. وقد ملؤ ملاءة وهو أملأ القوم. أي أقدرهم وأغناهم، والملأ أشراف القوم . سمو بذلك لملاءتهم بما يلتمس عندهم من المعروف وجودة الرأي أو لأنهم يملأون العيون أبهة والصدور هيئة انظر : المصباح ،77/2 ، المغرب 272/2، جامع الأصول 454/4 (2) ثمن الثمن لغة: العوض، قال الراغب الثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع عيناً كان أو سلعة وكل ما يحصل عوضاً عن شيء فهو ثمنه، ويطلق الفقهاء كلمة (الثمن) في مقابل القيمة ويريدون بها العوض الذي تراضى عليه العاقدان سواء أكان مطابقاً لقيمته الحقيقية أو ناقصاً عنها أو زائداً عليها. كذلك يطلق الفقهاء الثمن في مقابل المبيع في عقد البيع ويريدون به "ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة". انظر : معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص 111 . (3) الأجل : لغة: المدة المضروبة للشيء ووقته الذي يحل فيه، واصطلاحاً الأجل المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور سواء كانت هذه الإضافة أجلاً للوفاء بالتزام أو أجلاً لإنهاء التزام وسواء كانت هذه المدة مقدرة بالشرع أو بالقضاء أو بإرادة الملتزم فرداً أو أكثر". انظر: المصباح 10/1 ، التوقيف ،37 ، الموسوعة الفقهية 5/2 . هو المدة 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.