الشروط وعلوم الصكوك .
: أبي نصر السمرقندي
[ الفصل السادس]
[الإجارة الطويلة]
577. فالوجه في إجارة الدار [ص/63] أن تذكر بعد ذكر الحدود:
:
"استأجر منه ما بينت إجارته فيه ثلاثين سنة متوالية (1) غير ثلاثة أيام، جميع من آخر كل سنة، من تسع وعشرين سنة، من متقدميها بكذا درهماً – تذكر مال الإجارة - ثم تقول : إجارة صحيحة على أن تكون تسع وعشرون سنة، من أوائلها، غير الأيام المستثناة منها ، من هذه الأجرة بأربعة دراهم وخمسة اسداس درهم قسط كل سنة منها سدس درهم، والسنة الأخيرة تتمة هذه المدة ببقية هذا المال، وجعل كل واحد منهما صاحبه بالخيار في هذه الأيام المستثناة، ينقص فيها بقية هذه الإجارة أيهما أحب وأراد" ثم تنهي كتاب
الإجارة. 578. وإنما كتبنا : غير" "ثلاثة أيام لتكون هذه الأيام خارجة عن العقد، فيتمكن أحدهما من فسخ الإجارة، قبل مجيء الأيام الداخلة تحت الإجارة، ولأنها إذا استثنيت لم يكن خيار الفسخ مشترطاً في الأيام الداخلة تحت العقد، فتزداد أيام الخيار على ثلاثة فيفسد عند أبي حنيفة رحمه الله.
579. ولأن الفسخ يقع في غير مدة العقد، فلا يحتاج إلى حضرة صاحبه عند أبي حنيفة، كما يحتاج إلى البياعات التي فيها الخيار، ولم يشترط بمحضر من صاحبه وغير محضر من صاحبه، كما كان يكتبه بعضهم. 580. وإن من الناس من يقول : إن هذا الشرط يفسد الإجارة عند أبي حنيفة، لأن المذهب عنده في البياعات أن الفسخ بغير محضر من صاحبه لا
(۱) جاء في الفتاوى الهندية: "إنما عقدوا عقد الإجارة في ثلاثين سنة ولم يعقدوا في الزيادة على ذلك، لأن ثلاثين سنة نصف العمر في الشرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام معترك المنايا" بين الستين إلى السبعين" فكرهوا الزيادة على نصف العمر ، لأن الأكثر معتبر بالكل. انظر: الفتاوى الهندية 309/6.
261
ص ٢٦١