الباب الثاني
زيادة الوثائق تذكر في البياعات
321. وبمثله لو ضمن الدرك في جارية فماتت قبل القبض، أو رُدَّت بعيب قبل القبض، أو بعده لم يلزمه شيء، لأن هذا ليس بدرك حتى إذا
ظهرت أم ولد(1)،
أو مدبرة (2) ، أو مكاتبة فهذا درك.
(1) أم الولد كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو من مالك لبعضها فإن المملوكة إذا جاءت بولد وادعاه المالك يثبت نسبه وتصير الجارية أم ولد له. وإذا كانت مشتركة، فجاءت بولد، فادعاه أحدهما يثبت النسب منه، وتصير الجارية كلها أم ولد له ويضمن قيمة نصيب شريكه، ويضمن نصف العقر ويكون الولد حراً. فإن ادعاه الآخر يثبت النسب منهما جميعًا، وتصير الجارية أم ولد لهما . انظر : تحفة الفقهاء: 273/1 . (2) المدبرة من التدبير وهو لغة : تقويم الأمر على ما يكون فيه صلاح العاقبة كتدبير الرجل لإصلاح حاله وإصلاح ولده وأصحابه وأصله من الدبر . وآخر كل شيء دبره وأدبار الأمور عواقبها. أما التدبير في الاصطلاح الفقهي فهو الإعتاق عن دبر وهو ما بعد الموت إذ الموت دبر الحياة وعلى ذلك عرف بأنه تعليق العتق بالموت والمطلق منه ما علقه السيد بمطلق موته والمقيد : ما علقه بصفة على خطر الوجود والعدم. انظر : المغرب 280/1، التعريفات الفقهية ص 225، تحرير ألفاظ التنبية للنووي ص244 ، الفروق للعسكري 185، 251
190
ص ١٩٠