نتحدث عن مجتمع، وليس عن أفراد، ونريد أن نتحدث عن مجتمع القوة والقدوة، في ضوء تلك الأهداف ماهي آليات العمل ؟ هل يترك للسوق ؟ أود أن أقول السوق بالمفهوم الإسلامي وقد سعدت بالسماع لتسجيل محاضرة الدكتور علي، وأنا آسف لأنه لم يسعفني الحظ في الاشتراك فيها نتحدث عن السوق بالمفهوم الإسلامي هل يترك للسوق أن يولد من المؤشرات ما يدفع ماله من عناصر إنتاج لاتخاذ قراراته لتوظيفها قطاعيا وزمنيا حسب ما يشاءون ؟ بمعنى أن نترك لهم تخصيص الموارد أي نتركها لجهاز السوق الإسلامي ؟ وهل نترك للسوق أن يكون نظام
التوزيع العائد من العملية الإنتاجية ؟ أم تقوم الدولة مباشرة باتخاذ هذه القرارات. نقول ابتداء إن ترك آليات السوق الإسلامى تؤدي دورها، يبدو كأنه الأصل في الموارد، وأن دور الدولة يرتكز على توفير المناخ إن جاز التعبير، بها لتؤدي آليــات السوق الإسلامية ذلك . هل يمكن أن تؤدي آليات السوق الإسلامي إلى إحداث ذلك؟ لنأخذ مثالا حتى يكون الأمر واضحا بالنسبة لي، الوقت : إذا تحدثنا عن جوانب السوق ونقول إننا تحدثنا عن جوانب الطلب والمفهوم الإسلامي يضع ضوابط تؤدي إلى إحداث تأثير مباشر في تحديد نوعية الطلب، وفي حجم واتجاهات الاستهلاك، وسيختلف ذلك خلال مراحل نمو المجتمع، يعني الاختلاف في نوعية الطلب، وفي حجمه أن هناك اختلافا في حجم الموارد المطلوبة، وفي تخصيصها، وفي التوليفة التي تشبع احتياجات المجتمع، في إطار تلك الضوابط بعبارة أخرى، قضية التناقض بين الطلب والقيم في الفكر الوضعي، التي تبدو الأساس في تدخل الدولة في الفكر الليبرالي من أجل توفير الحاجات التي يعجز الطلب، باعتباره الحاجة إلى السلعة مقرونة بالقدرة على دفع الثمن عن توفيرها، والتي أدت في الجانب الآخر إلى القول إن جهاز السوق يستجيب للطلب وليس للحاجة، فهو بذلك يعمل ضد مصالح المجتمع هذا التناقض لا يوجد في التصور الإسلامي
•
والحل في الفكر الإسلامي يأتي بطريقة مختلفة تماما فلسنا مطالبين في تصوري
أن نجبر الأفراد على إنتاج الضروريات، وقد وضع الفكر الإسلامي، من الآليات، مـا لو طبقت، وقامت الدولة على حسن عملها، توفرت الضروريات
٤٤٣
ص ٤٤٣