السياسة الاقتصادية في اطار النظام الاسلامي — الصفحة ٣٣١

فكفاية الزكاة وفيضها اللذان يتحدث عنهما المؤرخون لا يمكن أن يكون طارئا في عصره بل له جذور فيما قبله، وقد استمر بعده أيضا .. أولا هناك استمرار في الدفع للزكاة وفي إغناء الفقراء، وفي الرشد السياسي، وفي الرشد الاقتصادي .. وفي الزخم الديني .. التقوى والتضحية وعمل الخير .. الخ هناك زخم كبير تاريخي .. من عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - مستمر لم ينقطع .. وبعد عهد عمر .. وإلى الآن " الخير في أمني إلى يوم الدين". هذا من جهة ومن جهة ثانية .. لا أشك أن عمر قام بأشياء كثيرة من الرشد الاقتصادي. ومن رشده الذي فعله إلغاء الضرائب التي فرضها من كان قبله .. ألغى كل هذه الضرائب واستغنى عنها وترك الناس أحرارا، كأنه شجع القطاع الخاص لينشط وينمو .. فازدهر ونما، وكبرت حصيلة الزكاة فأغنت الفقراء، وقامت بسداد جميع الحاجات الزكوية. فقد طبق عمر بن عبد العزيز المنهج الصحيح للرشد الاقتصادي حسب تعريفه الإسلامي ....وقد كان في بيئة فيها موارد جيدة وفيرة. أنتقل إلى موضوع سؤال الدكتور أحمد الشريف .. بشكل مخصص .. موضوع النص من السنة . مسألة ) في المال حق سوى الزكاة) هذا النص خلاصة أمره أنه نص ورد في رواية ليست قوية .. بل في روايتين ليستا قويتين .. هذا كلام القرضاوي في كتابه، رواية تقول : " ليس في المال حق سوى الزكاة" والرواية الثانية : " في المال حق سوى الزكاة " فالأمر متضارب بالنسبة لهذا النص .. والعلماء عندما فسروا هذا النص إنما حملوه على الحقوق الأخرى التي تجب بشرط المال .. مثل حق الضيافة وحق النفقة على الزوجة والأولاد، والقريب الفقير .. وغير ذلك مما تحدث عنه القرضاوي في حوالي عشرين أو ثلاثين صفحة فيرجع إليه في كتابه " فقه الزكاة" ففيه تفصيل . إلا أن النص برواية متضاربة لا يحتج به ... تقول : " في المال " أقول لك : " ليس في المال.. فالروايتان واردتان وتقريبا بنفس القوة ليست إحداهـا أقـوى الأخرى كما يقول القرضاوي .. إلا أن تحليل الفقهاء كما ذكرت لكم هو مسألة من الحاجة إلى الضريبة .. الحاجة إلى السلعة العامة ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.