أما المصادر التمويلية الأخرى من عشور وحق سوى الزكاة ومكوس فهي أيضا تقل حظوظ ربطها بفكرة دمجها في الأسعار بإعتبارها ضرائب غير مباشرة وذلك للأسباب التالية:
أم أن العشور وإن كان أصلها يرجع إلى مبدأ التعامل بالمثل مع القوى الخارجية إلا أنها تشترى بخصائص معينة كنسبة الرسوم مثلا) إمـا مـع الزكاة أو الجزية. فالتاجر المسلم يحصل منه العاشر زكاة أموال تجارته بنسبة الزكاة المعروفة وتختلف هذه النسبة عن التي يخضع لها غير المسلم.
ومن
هذه الزاوية لا تأخذ هذه الرسوم شكل الضريبة على البضائع وإنمـا تـأخذ شكل الزكاة للمسلم والجزية الاتفاقية لأهل الذمة، وبالتالي ليس من المنطق أن يتم دمجها في الأسعار.
ب أن الضريبة التقديرية التي نصت عليها السنة بعبارة "في المال حق سوى الزكاة" تأخذ حكم الضرائب المباشرة بدليل نص أهل العلم على أنها تفرض على ذوي اليسار والمكنة فقط وإعفاء من دونهم منها، ولا معنى لهذا الإعفاء إذا ما تم إدماجها في الأسعار وتحول عبئها بالتالي إلى كافة المستهلكين.
ج) أن المكوس التي تفرض على المبيعات تأخذ شكل الضرائب غير المباشرة وتدخل بالتالي في تكوين الأسعار غير أن الإسلام لم يتردد في رفض مثل هذه الموارد بإدخالها في دائرة المحظورات.
وبهذا الموقف الرافض لشتى أنواع المكوس وما شابهها من الضرائب غـير المباشرة على النشاط الإنتاجي والتجاري يقدم الإسلام الدليل على أن سعر المثل الذي تبادل به السلع والخدمات يمثل التعبير الصحيح عن القيم وهو سعر خال من العناصر التضخمية الضريبية منها والربوية.
۱۹۰
ص ١٩٠