النظرية الإقتصادية في الاسلام — الصفحة ٣٦٦

يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود وليست من العقود اللازمة بل الجائزة (٢٦) شروطها : ۱ - فى الموكل : اتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم واختلفوا في وكالة ( الحاضر الذكر الصحيح ( قال مالك : تجوز (۳۷) وقال أبو حنيفة : لا أقبل توكيل حاضر ولا من كان غائباً على مسيرة ثلاث ( أى ثلاث ليال ) إلا أن يكون الحاضر مريضاً ) (۳۸) في الوكيل : شروط الوكيل أن لا يكون ممنوعاً بالشرع من التصرف في الشيء الذي وكل فيه فلا يصح توكيل الصبى أو المجنون (۳۹) ولا يحل للوكيل تعدى ما أمره به مو كله فإن فعل لم ينفذ فعله فإن فات ضمن لقوله تعالى : ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين فوجب من هذا أن أمره موكله أن من له شيئاً بثمن أو له بثمن مسمى فباعه أو ابتاعه بأكثر أو بأقل ولو « بفلس » مسمى يبيع فما زاد لم يلزم الموكل (٤٠) - موضوع التوكيل : يبتاع ويجوز التوكيل فى الحوالة والرهن والضمان والشركة والكفالة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض والصلح والهبة والوصية والوقف (٣٦) بداية المجتهد ج ٢ (۳۷) بداية المجتهد (۳۸) المحلى ج ۸ : وقال فيه ابن حزم : إن رأى ) أبى حنيفة ) خلاف السنة وتحديد بلا برهان ولا نعلم أحداً قاله قبله • (۳۹) بداية المجتهد ج ۲ (٤٠) المحلى ج ٨ مسألة ١٦٦٤ ٣٥٤
الكتاب — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.