النظرية الإقتصادية في الاسلام — الصفحة ٢٦١

كلها على العامل ولا يجوز أن يشترط شيء من ذلك على صاحب الأرض لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . فإن تطوع صاحب الأرض أن يقرض العامل البذر أو بعضه أو ما يبتاع به ( البقر ( أو الآلة أو ما يتسع فيه من غير شرط في العقد فهو جائز لأنه فعل خير والقرض أجر وبر . ثم بين ابن حزم . أن ممن أجاز إعطاء الارض بجزء مما يخرج منها : أبو بكر - وعمر – وعثمان – وعلى – وابـن عمـر – وسعد – wwww ومحمد وابن مسعود – وخَبَّاب - وحُذَيفة – من الصحابة والقاسم بن محمد ابن أبي بكر - وابن سيرين - وطاووس وعمر بن عبدالعزيز والزهرى وعلقمة والأسود وغيرهم من التابعين (۸۱) وذكر صاحب أقضية رسول الله ) من كتب الفقه المالكي » أن نفرا أربعة اشتركوا فى أرض احترثوها على عهد رسول الله الله فقال أحدهم : من قبلى الأرض وقال الآخر من قبلى البذر وقال الآخر من قبلى ( الفدان ) يعنى زوج البقر وقال الآخر من قبلى العمل . فلما بلغ الزرع واستحصدوا أتوا رسول الله : يتفاتون فألغى رسول الله الله : الأرض فلم يجعل لها شيئا وجعل لصاحب الفدان أجرا مسمى وجعل لصاحب العمل عن كل يوم درهما وسلم الزرع لصاحب البذر : قال ابن حبيب : وإنما ألغى رسول الله علل : الأرض لأنها لم يكن لها كراء (۸۲) كتابات حديثة عن حرمة إجارة الأرض (۸۳) تبنى بعض الكتاب المحدثين موقف ابن حزم ( القاضى بحرمة إجارة الأرض » حسب ماسبق بيانه وبينوا أن إجارة الأرض عبارة عن تأجير لرأس المال مقابل فائدة معينة ، وهو عين ) الربا ) ، إذ ما الفرق بين أن يعطى إنسان لآخر اللبناني (۸۱) المحلى A (۸۲) أخرجه الإمام محمد في الآثار وذكره الخوارزمي في مسند أبى حنيفة : راجع أقضية رسول الله لابن الطلاع المالكي حققه في بحث للدكتوراه .د ضياء الدين الأعظمى من مطبوعات دار الكتاب (۸۳) سنكتفى بأهم ماكتب فى هذا الموضوع ثم نناقشه في ضوء المذاهب الفقهية ٢٤٩
الكتاب — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.