۵۱۱
المؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كانت ناشئة، ولم تكوّن لنفسها سمعة أو مركزاً مالياً قوياً، أو إذا كانت صغيرة والمصارفُ لا ترحب بإقراضها، أو إذا كان هامش المخاطرة مرتفعاً في أعمالها، والمصارف تبتعد بمواردها عن مثل هذه الأعمال قدر الإمكان، حتى إن كانت ذات أهمية خاصة للاقتصاد.
والحقيقة أن المصارف التجارية في ظل نظام الفائدة تتخير عملاءها أولاً، وفقاً لمعيار الملاءة المالية ؛ لأنها تريد أن تضمن استرداد قروضها بالإضافة إلى الفائدة . . هذا هو جوهر النظام الربوي منذ قديم الزمان. ومن ثم، فالمصارف التي تعمل بالفائدة لا تعبأ - في المقام الأول - بمن يحقق العوائد الأعلى، أو العوائد الأقل من استثماراته وبين من يلجأ إلى الاقتراض منها . .
إن المصرف الإسلامي - من حيث المبدأ - يستطيع أن يحقق ما لم يستطعه المصرف الربوي ؛ لأنه - ببساطة - لن يعتمد على قاعدة الملاءة المالية في توزيع موارده النقدية على مشروعات تريد قروضاً لتردها بالإضافة إلى فائدتها . . إن المصرف الإسلامي يشارك فيما يتحقق من ربح، ومن ثَمَّ، فإنه لأجل تعظيم أرباحه الحلال - لا بد أن يعطي تفضيلاً في عمليات التمويل للمشروعات الأعلى عائداً، فالتي تليها .. ومن ثَمَّ، فإن آلية المشاركة - من حيث المبدأ - تختلف عن آلية سعر الفائدة الجاري في السوق المصرفية في القدرة على توزيع الموارد النقدية تبعاً لمعدلات العوائد المتوقعة، وتعتمد هذه النتيجة على الممارسات الكفء لعمليات المشاركة فكلما ارتبطت هذه العمليات بالمعدلات المتوقعة للأرباح، مقدرة على أسس سليمة، أخذ
مع
ص ٥١١