المؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية - العلي — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ المؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنفيذ على المرهون (۱) : أ - مقتضى الرهن : أنه يحق للدائن عند عدم وفاء المدين بالدين في موعده - طلب بيع المرهون ؛ لاستيفاء مقدار الدين من ثمنه، ورد الزائد إلى المدين، وإذا نقص الثمن عن الدين فللباقي فيه حكم الدين العادي . وإذا أفلس المدين، فإن للدائن المرتهن أولوية على بقية الدائنين للاستيفاء من الرهن، ويكون أسوة الغرماء في بقية دينه إذا لم يكف الرهن . ب ـ لا يحق للدائن المرتهن أن يتملك المرهون مقابل دينه، إلا إذا وافق المدين على بيعه إياه والمقاصة بين ثمنه ومقدار الدين . ج - لا حق للبائع في اشتراط عدم انتقال ملكية المبيع بعد البيع ضماناً للثمن ؛ لأن المقتضى الشرعي لعقد البيع هو انتقال الملكية، ويجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهنَ المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة، كما يجوز له حبس المبيع لاستيفاء ثمن البيع الحال . و - للدائن أن يشترط على المدين تفويضه ببيع الرهن عند حلول أجل الدين؛ للاستيفاء من ثمنه دون الرجوع إلى القضاء . (۱) «المعايير الشرعية (ص : ٦٥ ) .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.