هل هم إناث أم ذكور، وذلك لا يكون إلا إذا كان حكم الأنثى في ذلك كحكم الذكر، ولولا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم . فإمساك النبي عن البحث عن ذلك، وتركه الاستفصال دليلٌ على استواء حكمهم في ذلك
عنده .
والثاني : أنه أمره بالتسوية بينهم في العطية كما يحب أن يستو وا له في البرّ، وذلك يفيد إرادة التسوية بين الإناث والذكور، لأنَّ البنت كالابن في استحقاق برها . قال الطحاوي: «فلما كان النبي لا لا لا لا لو أراد من الأب لولده مثل ما يريد من ولده ،له وكان ما يريد الأب من الأنثى من البرّ مثل ما يريد من الذكر، كان ما أراد منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر » (۱) .
ب - وبما روى البيهقي والطبراني وسعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «سَرُّوا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً لأحد الأثرتُ النساء على الرجال (۲) .
ج وبأنها عطية في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة .
د
. وبأنَّ الشارع الحكيم كما أراد من المكلف التسوية بين أولاده الذكور والإناث في أصل العطية، فقد قصد التسوية بينهم في مقدارها قياساً على أصلها ، لما في التسوية في المقدار من تأليف القلوب وما في التفضيل فيه من إثارة الوحشة والبغضاء بينهم . بخلاف الميراث، فإنَّ الوارث راض بما فرض الله له بعد موت والده من التفريق بين الذكور والإناث، فافترقا .
والقول الثاني - للإمام أحمد - وهو الصحيح عند الحنابلة ـ ومحمد بن
(۱) شرح معاني الآثار : ٨٩/٤.
(۲) السنن الكبرى للبيهقي : ١٧٧/٦؛ كنز العمال: ٤٤٦/١٦ ؛ المغني: ٢٥٩/٨، والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد : ١٥٣/٤ وقال عنه : فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث . قال عبد الملك بن شعيب : ثقة مأمون. ورفع شأنه . وضعفه أحمد وغيره. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢١٤/٥ : إسناده حسن .
٤٤٣
ص ٤٤٣