قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد — الصفحة ٣٣١

الذي أمره ،بابتغائه ،فنأمره، ونلزمه بالتكسب ليُنْصِفَ غرماءه، ويقوم بعياله ونفسه، ولا نَدَعُهُ يُضيّع نفسَه وعياله والحقَّ اللازم له ) (۱) . والثاني : للحنفية والمالكية وجماهير أهل العلم؛ وهو أَنَّ مَنْ كان عليه دين، ولم يكن له مال يؤديه منه، فهو في نَظِرَةِ الله تعالى إلى أن يوسر، ولا يُحْبَسُ ولا يؤاجرُ ولا يُستخدمُ ولا يُستعملُ ، لأنَّ الدين تعلَّق بذمته، لا بمنافع بدنه، فلا يصح أن يؤاجر فيه، ولأنَّ قوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ 6 [البقرة : ۲۸۰] عام في كلّ مَنْ أعسر ،بدين كائناً ذلك المدين ما كان(٢). فالله سبحانه وتعالى قال : ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً ) ولم يَقُلْ فليؤاجر بما عليه . ثم إنَّ الآثار المروية عن النبي الله في المُغسِر ليس في شيء منها إجارتُه، وإنما فيها تَرْكُهُ، وحديث أبي سعيد الخدري ليس لكم إلا ذلك حين لم يجدواله غير ما أخذوا صريح في الدلالة على المطلوب، حيث روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عنه رضي الله عنه أنَّ رجلاً أصيب على عهد رسول الله في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال عليه الصلاة والسلام: «تصدقوا عليه. فتصَدَّقَ الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: «خُذوا ما وجدتُّمْ ، وليس لكم إلا ذلك» (۳) . ١٣ - أما إذا كان للمدين المُعْسِر مالٌ على رجل مليء، فإنَّ الحاكم يُجبر المُعْسِر حتى يتقاضى ماله على غريمه الموسر ، ويفي دين غرمائه . روي ذلك عن محمد بن الحسن الشيباني . وقال أبو يوسف : إذا كان للمعسر دين على غريمه، أَخَذَ القاضي من غريمه دينَهُ، وقضى دينَ غرمائه (٤) . (1) المحلى : ۳/ ۱۷۳ . (۲) المبسوط : ٥/ ۱۸۹ ؛ ٢٤ / ١٦٤ ؛ المقدمات الممهدات : ٣٠٦/٢؛ المعتصر : ٣٢/٢؛ أحكام القرآن للجصاص : ۲/ ۲۰۲ . (۳) نيل الأوطار : ٢٤١/٥؛ صحیح مسلم بشرح النووي : ۲۱۸/۱۰ . (٤) الفتاوى الهندية : ٤٢٠/٣ . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.