قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد — الصفحة ٢٦١

بین ومن أمثلة ذلك الجمع بين البيع والقرض. قال ابن القيم : «وحرم الجمعُ السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربا في السلف بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة، كما هو الواقع» (۱). ذلك أنَّ مَنْ أقرض رجلاً ألف درهم، وباعه سلعة تساوي خمسمئة بألف ، لم يرضَ بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة، والمشتري كذلك لم يرضَ ببدل هذا الثمن الزائد إلا لأجل ، الألف التي اقترضها، فلا هذا باع بيعاً بألف ولا هذا أقرض قرضاً محضاً، بل الحقيقة أنه أعطاه الألف والسلعة التي تساوي خمسمئة بألفين (٢) . ولا خلاف بين الفقهاء في أنَّ الحكم بحرمة ذلك وفساده منسحب على الجمع بين القرض والسلم، وبين القرض والصرف، وبين القرض والإجارة، لأنها كلها بيوع مع القرض (۳) ومن أمثلته أيضاً (العينة)، وهي : أن يبيعه السلعة بمئة مؤجلة على أن يشتريها منه بثمانين حالة، ذلك أن الجمع بين عقدي البيع هاهنا يؤول إلى الربا، فهما في الظاهر بيعتان وفي الحقيقة ربا، إذ السلعة لغو لا معنى لها في العمل، لأنَّ المصالح التي شُرعَ البيعُ من أجلها لم يوجد منها في هذه المعاقدة شيء (٤) حكماً . هذا الضابط الثالث : أن يكون العقدان - فأكثر - متضادّين وضعاً، ومتناقضين ۱۷ - فإن كانا كذلك فإنه لا يجوز الجمع بينهما نص على ذلك المالكية، وقد جمع فقهاؤهم أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك (۱) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : ٣٦٣/١ . (۲) الموافقات للشاطبي : ١٩٦/٣؛ مجموع فتاوى ابن تيمية : ٦٢/٢٩ ؛ القواعد النورانية الفقهية، ص ١٤٢ ؛ الفتاوى الكبرى لابن تيمية : ٣٩/٤ . (۳) المصدر السابق : ف٧ من البحث . (٤) انظر مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، ص۳۲۷؛ تهذيب مختصر أبي داود لابن القيم : ٥/ ١٠٠ ، ١٠٦ ؛ إعلام الموقعين : ١٦١/٣، ١٦٢ ؛ الموافقات : ١٩٩/٤ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.