وأما باعتبار المضمون والمحتوى : فقد استعمله الفقهاء بمعنيين
أحدهما أعم من الآخر .
(أ) ـ أما الدين بالمعنى الأعم: فيشمل كلَّ ما ثبت في الذمة من أموال - أياً كان سبب وجوبها - أو حقوق ،محضة، كسائر الطاعات من صلاة وصيام ونذر وحج ونحوها . لأنَّ الدِّينَ لزوم حق في الذمة (۱) .
وبناءً على هذا الاعتبار، فلا يشترط في الدين أن يكون مالاً ، ولو كان مالاً فلا يشترط فيه أن يكون ثابتاً في معاوضة أو إتلاف أو قرض فحسب. وعلى ذلك عرف بأنه وصف شرعي في الذمة يظهر أثره عند المطالبة» (۲) .
وقد جرى عامة الفقهاء على استعمال كلمة (دين) بهذا المعنى، كما ورد استعمالها به في كثير من الأحاديث النبوية .
(ب) ـ وأما الدين بالمعنى الأخص : أي) في الأموال) فقد اختلف الفقهاء في حقيقته على قولين :
أحدهما ـ للحنفية ؛ وهو أنَّ الدين عبارةٌ عما يثبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض. وبناءً على ذلك عرفه ابن عابدين بقوله : «الدين ما وجَبَ في الذمة بعقد أو استهلاك وما صار في ذمته ديناً باستقراضه (۳).
أنَّ الدِّين
والثاني - لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة؛ وهو عبارة عن ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته». فتدخُلُ فيه كل الديون المالية، سواء منها ما ثبت في نظير عين مالية وما ثبت في نظير منفعة، وما ثبت حقاً الله تعالى من غير مقابل كالزكاة، وتخرج عنه سائر الديون غير المالية من صلاة فائتة وإحضار خصم إلى مجلس الحكم ونحو ذلك (٤) .
(۱) فتح الغفار شرح المنار لابن نجيم: ۲۰۳ .
(۲) العناية على الهداية : ٣٤٦/٦ .
،
(۳) رد المحتار : ١٥٧/٥ ؛ وانظر فتح القدير : ٤٣١/٥ ؛ طلبة الطلبة، ص ١٤١ . (٤) الولاية على المال والتعامل بالدين لعلي حسب الله ، ص ۸۳؛ وانظر نهاية المحتاج: =
۱۹۰
ص ١٩٠