الوساطة المالية أبرز التطبيقات المعاصرة - بارودي — الصفحة ٣٣١

٣ - العلاقة بين الوسيط (البنك) والتاجر : هي علاقة تجارية محضة قائمة على أساس الحوالة من قبل التاجر للوسيط بقبض قيمة المبيعات وضمها لحساب التاجر، كما إن البنك الوسيط وكيل بالسحب من حساب التاجر لصالح الحامل إذا كانت هناك بضاعة مرتجعة . ومن أهم مكونات هذا العقد المدفوعات التي يأخذها الوسيط البنك) من التاجر ، فإذا كانت البضاعة بقيمة ألف وحدة نقدية مثلاً، فإن التاجر يستوفي من الوسيط ٩٥٠ وحدة نقدية فقط أو أقل أو أكثر، لكنه لا يستوفي الألف كاملة، وما نقص عن الألف يكون بمثابة نسبة تخفيض محددة متفق عليها بين الوسيط والتاجر، وهذا ما نصت عليه مواد الاتفاقية بين مصدر البطاقة والتاجر في المادة الرابعة منها ، وجاء فيها : (على التاجر أن يودع سندات البيع في البنك التجاري خلال مدة محددة، وعلى البنك (أي الوسيط) تعويضه مباشرة عن المبالغ المدونة في سندات البيع، مخصوماً منها نسبة التخفيض المحددة، بشرط أن تكون تلك السندات متطابقة مع الشروط التي حددها مصدر البطاقة) (۱) . وأما ما يتعلق بالجزء الذي يقتطعه الوسيط من التاجر، فهو أشبه ما يكون بـ (خصم الأوراق التجارية ) (۲) ؛ إذ يمكن التصور بأن المستند (۱) يُنظر : مواد الاتفاقية بين الوسيط (البنك) والتاجر، البطاقات البنكية ص : ٦٠ ، أبو سليمان . (۲) خصم الأوراق التجارية : الخصم عملية ائتمانية تمكن العميل من الحصول = ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.