الوساطة المالية أبرز التطبيقات المعاصرة - بارودي — الصفحة ٢٦١

مأجورة لأن الأجر ينافي التبرع . وقد درس مجمع : (1) الآتي) الفقه الإسلامي هذه الجزئية وأصدر فيها القرار أولاً ـ إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة . وإن كان خطاب الضمان بغطاء، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصبح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد المكفول له). ثانياً - إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان . وقد قرر الفقهاء : عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض وذلك ممنوع شرعاً لذا قرر المجمع ما يلي : ١ - إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته) سواء أكان بغطاء أم بدونه . = المبدع، ابن مفلح، (٢٥٠/٤) . (۱) دورة مجمع الفقه الإسلامي الثانية بجدة من ١٠ - ١٦ ربيع الآخر ٦ ۲۲ - ۲۸ كانون الأول ١٩٨٥م. ٢٦١ ١٤٠٦هـ،
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.