مأجورة لأن الأجر ينافي التبرع .
وقد درس مجمع
: (1)
الآتي)
الفقه الإسلامي هذه الجزئية وأصدر فيها القرار
أولاً ـ إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة .
وإن كان خطاب الضمان بغطاء، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصبح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة
الكفالة لصالح المستفيد المكفول له).
ثانياً - إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان . وقد قرر الفقهاء : عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض
وذلك ممنوع شرعاً لذا قرر المجمع ما يلي :
١ - إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان
(والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته) سواء أكان بغطاء أم بدونه .
=
المبدع، ابن مفلح، (٢٥٠/٤) .
(۱) دورة مجمع الفقه الإسلامي الثانية بجدة من ١٠ - ١٦ ربيع الآخر ٦ ۲۲ - ۲۸ كانون الأول ١٩٨٥م.
٢٦١
١٤٠٦هـ،
ص ٢٦١