۳۲۷
ضمانات أكبر للأمن الغذائي للمجموعة في نفس الوقت الذي يسمح باستمرار عملية التنمية بأعلى معدلات ممكنة داخل كل بلد من بلدان المجموعة وهذا أفضل وضع متصور، بما يسهم في تحقيق مستوى الأمن الغذائى على مستوى العالم الإسلامي.
سادساً : تنظيم تدفقات الواردات والمعونات الغذائية من البلاد غير الإسلامية لمقابلة الفجوة الغذائية :
تتضمن السياسة الإسلامية المقترحة للأمن الغذائى ضرورة قيام المجتمع الإسلامي بتنظيم تدفقات الواردات والمعونات الغذائية من البلاد غير الإسلامية المقابلة الفجوة الغذائية، فالشريعة الإسلامية لا تعارض استيراد الغذاء الحاجي أو الكمالي للعالم الإسلامي من الخارج؛ بل إن في القرآن الكريم أدلة قوية على أن تحقيق الأمن الغذائى لم يكن بعيداً عن الاستيراد (١٠) . وعليه، فإن السياسة المقترحة للأمن الغذائي من المنظور الإسلامى تنظم تدفقات الواردات والمعونات الغذائية من البلاد غير الإسلامية لمقابلة الفجوة الغذائية على النحو التالي : أ - تدفقات الواردات الغذائية من البلاد غير الإسلامية: يجب أولا على الدول الإسلامية أن تتكامل فيما بينها في مجال استيراد وتصدير الغذاء، فإذا لم تتوافر ظروف التكامل يتعين عليها اتباع ما يلى:
۱ - ينبغي أن يقتصر استيراد الضرورات الغذائية الأساسية على ظروف الاختلال، وبشرط عدم إمكانية تغطيتها على مستوى الدول الإسلامية. وفي هذه الحالة يكون الاستيراد اعتماداً على تمويل من الموارد الذاتية المستمدة من
جحصيلة الصادرات أو بتمويل بالاقتراض من الدول غير الإسلامية.
۲ - في الظروف العادية يمكن استيراد الحاجيات الغذائية من الدول غير الإسلامية بتمويل من الموارد الذاتية المستمدة من حصيلة الصادرات.
٣ - يتم استيراد الحاجيات الغذائية الممولة بالاقتراض من الدول غير الإسلامية بشرط ترشيد عملية الاستيراد
- يمكن استيراد الكماليات الغذائية بتمويل من الموارد الذاتية المستمدة من حصيلة الصادرات وذلك بعد أن تطمئن الدولة الإسلامية على تغطية متطلباتها من الحاجيات، مع ضرورة ترشيد استيرادها
(۱۰) لقوله تعالى " وأضرب لهم مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون" (۱۱۲ - النحل.
ص ٣٣١