أبحاث ندوة إسهام الفكر الاسلامى في الإقتصاد المعاصر — الصفحة ٤٤٣

أما ما يتعلق بنسبة الفوائد إلى الصادرات السنوية فإنها تصل إلى ١٧,٤% في المغرب، و ١٦ في ساحل العاج ، و ٤,٥% في تركيا، وذلك في عام ١٩٨٣. إن خدمة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي تصل إلى ١٣,٢٪ بالنسبة إلى ساحل العاج و ۱۰٫۷٪ بالنسبة إلى الجزائر وذلك عام .۱۹۸۳ أما نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الصادرات فإنها تصل إلى ٪۳۸,۲ بالنسبة إلى المغرب، و ٣٦,٣٪ إلى الجزائر، و ٣٤% إلى مصر و ٣٠,٦٪ إلى ساحل العاج و ۲۹,۱ إلى تركيا وذلك عام ١٩٨٣. والجدول رقم (۱۲) - أ) يوضح نسبة الفوائد على الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج القومي الإجمالي والصادرات والجدول (۱۲ - ب) يوضح نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي والصادرات إلى ٣٢ دولة إسلامية . أما بالنسبة لدرجة تبعية الدول الإسلامية للدول الصناعية فإنه يمكن استخدام مقياس نسبة الديون الخارجية إلى الناتج القومي الإجمالي وكلما زادت هذه النسبة زادت درجة التبعية ونلاحظ أن هذه النسبة تصل إلى %١٧١٫٤٪ بالنسبة إلى موريتانيا وإلى ۱۱۸,۵٪ بالنسبة إلى اليمن الجنوبية، وذلك عام ۱۹۸۳. وهذا يعني أن الديون الخارجية تتجاوز الناتج القومي الإجمالي لهذه الدول، وتصل بالنسبة إلى بعض الدول إلى ٠٧٧,٩ ٦٩,٢ في كل من ساحل العاج وغينيا بيساو على التوالي. ١ - إن درجة التبعية قد زادت في ٢٤ دولة من الدول الإسلامية قيد الدراسة وذلك بمقارنة نسبة الديون الخارجية إلى الناتج القومي الإجمالي بين عامي ۱۹۷۸ و ۱۹۸۳ ، حيث تبين زيادة هذه النسب لدى هذه الدول، كما نقصت هذه النسب وبالتالي درجة التبعية لدى ثمان دول إسلامية. ٤٣٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.