أبحاث ندوة إسهام الفكر الاسلامى في الإقتصاد المعاصر — الصفحة ٢٦١

الدفاع وحفظ الأمن مع عدم التدخل في النشاط الاقتصادي (١١/ .(۲۳۰ يقول الفاسي : إن الشكل الليبرالي المعتمد على «دعه يعمل» لا يتفق مقاصد الشريعة ولا مع مبادئها وأن تدخل الدولة في الاقتصاد من مع أهم مبادئ الاقتصاد الإسلامي (۳۷/۲۲). ويضيف الفنجري: إن للدولة أن تتدخل في الحياة العامة لغرض تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق الملكية العامة ومباشرة بعض أوجه النشاط الاقتصادي ولها حق التأميم ونزع الملكية لتحقيق المنافع العامة لكن ذلك التدخل يعتبر أصلا ثانيا لأن الأصل الأول هو الحرية (۱۰۷/۲۳) . ويشير عدد من الكتاب إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية هو من مسؤولية الدولة فالشيخ المبارك يعد مساعدة التنمية الاقتصادية بالقيام بأمر الخدمات العامة من الدولة في الإسلام (٢١٠/٢٥) . أما دنيا فإنه يرى النظام السياسي الإسلامي نفسه ملائما لتحقيق التنمية الاقتصادية، ذلك أن الدولة الإسلامية تهدف إلى نشر الرخاء وتوفير العدل وذلك محفز للتنمية (١١) ۱۱۷). ويشير يوسف إلى أنه يجب ألا يكون هناك تناقض بين دور الفرد ودور الدولة في النظام الإسلامي وذلك ـ في اعتقاده - لأن مبدأ الملكية في الإسلام هو الاستخلاف أما المالك النهائي للأموال وأموال الدولة فهو الله عز وجل ومن ثم فكلاهما يسعى لهدف واحد (٣٢٤/٢٨). وظائف ولكن ما هو الأساس الذي يعطي الشرعية ضمن النظام الإسلامي لتدخل الدولة؟ يعتقد صديقي أن الأهداف الروحية والأخلاقية في المجتمعات الغربية هي أمور شخصية وليست اجتماعية ولذلك يكون مقبولاً من الدولة أن تنظر إليها بعين اللامبالاة. أما الدولة في النظام الإسلامي فهي عضو عامل يسعى إلى تلك الأهداف عن طريق التربية والتشريع وخلق الأجواء المناسبة للحياة الحميدة (٢/٣٦) . إن الوظيفة الأساسية للدولة في النظام الإسلامي - كما يرى دنيا ـ هي تحقيق العدل وهذا يتضمن تحقيق التنمية الاقتصادية لما يعنيه العدل من ضرورة توفير حاجات المواطنين المادية والمعنوية (۱۱٤/۱۱) فتدخل الدولة مستمد من واجب تحقيق العدل. وإذا كان مطلوبًا من الفرد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فالدولة ـ في نظر الفاسي - أولى بأن تحقق المعروف وتغير المنكر ٢٥١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.