أبحاث ندوة إسهام الفكر الاسلامى في الإقتصاد المعاصر — الصفحة ١٩٠

فإذا استمر المودعون بلا حماية، فهذا يعني في المحصلة أن حقيقة أرباح المودعين هي ما تسمح به نفوس المساهمين، وأن العاملين في المصرف وأعضاء الهيئات العاملة فيه سيبقون يشعرون بأنهم عاملون لدى المساهمين، لا لأن المودعين ليسوا شركاء المساهمين، بل لأنهم أرباب مال غائبون لا حضور لهم. ففي تقرير لأحد المصارف الإسلامية، كانت نسبة الأرباح الموزعة عام ١٤٠٥هـ على ودائع الاستثمار %9% ونسبة الأرباح الموزعة على الأسهم ١٧ مع العلم بأن المساهمين يملكون في المصرف احتياطيات متراكمة لهم لا يشركهم فيها المودعون يزيد مقدارها على ثلث رأس مال المساهمين، ولم يمض على تأسيس المصرف أكثر من ١٠ سنوات، ومع العلم أيضًا بأن حجم الودائع يبلغ خمسة أضعاف رأس المال، وأكثر من ضعفي حقوق المساهمين (رأس المال + الإحتياطيات) . أن وإني أقترح هنا اقتراحا يسير التنفيذ، إذا حسنت النوايا، وهو تظهر في التقارير المنشورة لكل مصرف نسبة الربح الموزعة على المودعين وعلى المساهمين والربح المحتجز في صورة احتياطيات لصالح المساهمين، وأن يظهر ذلك كله في تقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير مراجع الحسابات، وأن تكون هناك دراسات علمية غير تحكمية تعلل بوضوح أسس توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين (وهذه الدراسات لم توجد بعد). فإني ألمح هناك في الأفق إعادة توزيع، ولكنها لا لصالح المستضعفين، إنما هي قسمة بين غيرهم. * وختامًا فإن بحث واقع التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية العاملة في السودان ينم عن جهد مشكور وصراحة محمودة، والله أسأل أن يجزي من أعده ومن ساعد في إعداده، خير الجزاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ۱۸۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.