فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي
۵۱۳
فالحاجة للمرونة قائمة في جانب التطبيق وليس في جانب الوجهة والغاية وهذا أن الأخذ بالحيل قلب للأمور ؛ لأنه يشدد في التطبيق ويتساهل في يعني الأهداف، على عكس متطلبات الواقع الحقيقية. (۲) والتدرج منذ اللحظة الأولى يتضمن الاعتراف بأن التنازلات الحالية
مؤقتة ومرحلية، وأن مآلها إلى الاضمحلال والزوال.
أما التحايل فهو على النقيض : إذ يرسخ الحيلة ويقرها دون أي خطة لتحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي. ولذلك فإن التحايل يورث ما يسمى «الكمال الزائف ، وهو وهم الامتثال التام للشريعة الإسلامية وعدم الاعتراف بوجود خلل حقيقي ينافيها.
والإنسان بطبعه يحب الكمال ويكره النقص، ويحب الراحة ويكره المشقة. لكن لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى التهرب من مواجهة التحديات التي فرضها النظام الرأسمالي، والبحث عن بدائل فعلية كافية لمنافسته. فالحيل مجرد تهرب من المواجهة وليست حلاً حقيقياً للمشكلة. وليس معنى ذلك أن هذه البدائل متعذرة أو ممتنعة التطبيق. بل الشريعة الإسلامية غنية بالحلول والأدوات التي تضمن تفوق الاقتصاد الإسلامي إذا أحسن تطبيقها. لكن ذلك يتطلب الصبر والمثابرة والعزيمة لاستخراج هذه الحلول وتطبيقها على الوجه المطلوب. لكن ضغط الواقع واستعجال النتائج يحول دون ذلك البالغ الأسف.
(۳) والتحايل يؤدي بطبيعته إلى تغيير الوجهة والغاية من التمويل الإسلامي أصلاً ؛ لأن الحيل نتيجتها وثمرتها لا تختلف عن التمويل الربوي ، فكلاهما يؤدي لمبادلة نقد حاضر بنقد في الذمة أكثر منه. فمن المتعذر الجمع بين اعتقاد مشروعية الحيل وبين الإيمان بتلك الأهداف والمثل النبيلة.
ص ٥١١