٣٦٨
قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي
حقيقية، بل هي لمجرد الاختبار والامتحان والابتلاء. وهذا مذهب فاسد مناقض للنصوص المتواترة من الكتاب والسنة بإثبات حكمة الله تعالى في شرعه وأمره. ولهذا السبب لا يستطيع أصحاب الحيل الربوية أن يجيبوا عن شبهة المشركين بالتسوية بين البيع وبين الربا ولو لم يكن في ذم الحيل الربوية إلا عجز أصحابها عن الرد على شبهة المشركين لكفى. وهذا مما يبيّن سر إثبات القرآن لهذه الشبهة وتخليدها في كلام الله تعالى ؛ إذ الرد عليها يتضمن إبطال الحيل الربوية من أساسها. وصدق الله : ﴿وَما كانَ هذَا القُرآنُ أَن يُفْتَرى مِن دونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصديقَ الَّذِي
بَينَ يَدَيهِ وَتَفصيلَ الكِتاب لا رَيبَ فِيهِ مِن رَبِّ العالَمينَ ﴾ [يونس ، ٣٧]. ولهذا السبب أيضاً لا يمكن لمن يقول بالحيل أن يثبت حكمة تحريم الربا، بل عندهم إن تحريم الربا أقرب إلى التعبد منه إلى أن يكون معقول المعنى، وأن تحريمه على خلاف القياس. وقد عاب شيخ الإسلام رحمه الله من تبنى هذا الموقف فقال: «حتى بلغني عن بعض المرموقين أنه كان يقول : لا أدري لم حرم الربا؟ ويرى أن القياس تحليله، وإنما يعتقد التحريم اتباعاً فقط. وهذا المعنى الذي قام في نفس هذا هو الذي قام في نفوس الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا. فَلْيُعَزّ مثل هذا نفسه عن حقيقة الإيمان والبصر في الدين، وإن لم يكن عن هذه المصيبة عزاء، وليتأمل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقومُـونَ إِلَّا كَما يَقومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِ ذلِكَ بِأَنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الربا. فلينظر هل أصابهم هذا التخبط الذي هو كمس الشيطان ؛ لمجرد أكلهم السحت، أم لقولهم الإثم مع ذلك ، وهو قولهم : إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبا ؟
ص ٣٦٦