قضايا في الاقتصاد والتمويل الاسلامي — الصفحة ٣٣١

التورق... والتورق المنظم وذكر هذه المسألة في «المقدمات» ، فقال : «فإن مالكاً وغيره من أهل العلم كرهوا ذلك ؛ لأنه إنما يبيعه على المراوضة ، فإنما يضع عنه ويرده إلى ما كان راوضه عليه، فصار البيع الذي عقداه تحليلاً للربا الذي قصداه»، ثم شرحها بنحو شرحه السابق ، ثم قال : فيؤول أمرها إلى أن أسلم إليه ثمانين في مائة وعشرين، فهذا وجه كراهية مالك للوضيعة في هذه المسألة). وواضح أن مجرد الحط من الثمن لا حرج فيه شرعاً، بل هو من الإحسان والرفق بالمشتري، لكن لما كان القصد هو الحصول على النقد صارت الوضيعة علامة على قصد الطرفين للنقد الحاضر بالمؤجل ؛ ولذلك منعوا منها. خلاصة موقف المالكية من التورق لا ريب أن التورق مكروه في المذهب، كما سبق في النقول المنصوصة عن متن خليل وشروحه. وقاعدة المذهب هي سد الذرائع في هذا الباب سداً محكماً. ولذلك علق ابن شاس بعد ذكر صور العينة المختلفة بقوله : وبالجملة فهؤلاء قوم علموا فساد سلف جر ،منفعة وما ينخرط في سلكه من الغرر والربا، فتحيلوا على جوازه بأن جعلوا سلعاً حتى يظهر فيها صورة الحل، ومقاصدهم التوصل إلى الحرام . وقد قدمنا أن أصلنا حماية الذرائع وسحب أذيال التهم على سائر المتعاملين متى بدت مخايلها ، أو خفيت وأمكن القصد إليها من المتعاملين (۳). والصورتان المشار إليهما آنفاً تدلان على أن مالكاً رحمه الله يذهب إلى أبعد من الكراهة التنزيهية إذا تبين أن مقصود الطرفين هو النقد الحاضر بالمؤجل (۱) المقدمات والممهدات (٤٢/٢-٤٣). (۲) عقد الجواهر الثمينة (٤٥٣/٢).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.