وقفات في قضية التأمين
٢٦٣
فهذه الصورة التي نص عليها أشهب رحمه الله مطابقة لصورة عقد التأمين التجاري. فالمستأمن هو الرجل الأول الذي طلب الضمان، والمؤمن هو الرجل الثاني الذي ضمن. والمؤمن عليه هو السلعة المشار إليها . والضمان المذكور هو التعهد والالتزام بالتعويض حال التلف أو الهلاك، الذي أشار إليه أشهب بقوله : أن السلعة تموت أو تفوت». وقسط التأمين هو المبلغ الذي أشار إليه
بقوله : «ولك كذا ومدة التأمين هي الأجل الذي ذكره : «إلى أجل». وقد بين أشهب أن هذه الصورة غرر وقمار، وذلك أن السلعة إما أن تهلك أو لا تهلك ، فإن هلكت ربح المستأمن، وإن لم تهلك ربح المؤمن أو الضامن. فهو إذن معاوضة على الخطر. فإذا وجدت معاوضة من هذا النوع فهي استغلال
من أحد الطرفين للآخر ؛ إذ ما يربحه أحدهما هو ما يخسره الآخر بالضرورة. والحكم بأن عقد التأمين التجاري عقد غرر هو موقف غالبية الفقهاء المعاصرين، حيث أفتى مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء بتحريمه. ووصول الفقهاء المعاصرين إلى النتيجة نفسها التي توصل إليها الفقهاء الأقدمون ، بالرغم مما يبدو من عدم وقوفهم عليها ، دليل على متانة الفقه الإسلامي وسلامة قواعده، وأن من سار عليها فهو حري أن يصل إلى الحقيقة ولو لم يطلع على قول من سبقه.
حقيقة الغرر
وحقيقة الغرر أنه معاوضة احتمالية نتيجتها ربح أحد الطرفين وخسارة الآخر. وهو ما يسميه الاقتصاديون : معاوضة صفرية (zero-sum game). فبيع العبد الآبق والبعير الشارد ونحوها معاوضات صفرية ؛ لأنه إن وُجد البعير سالماً ربح المشتري الذي اشتراه بثمن بخس وخسر البائع الفـرق بـيـن مـا باعـه بـه
ص ٢٦١