۱۹۲
قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي
متعذر حصوله في عقد الكالئ ؛ فالمتمول من شأنه أن يكون مديناً ، ويكون الممول دائناً. بينما في عقد الكالئ كل طرف دائن ومدين في نفس الوقت. فلا يتصور أصلاً صلاحية هذا العقد لأغراض التمويل.
والمبايعات المشروعة التي تتضمن الدين، كالسلم والبيع الآجل، تتحقق فيها مصلحتان: مصلحة التمويل المذكورة أعلاه، ومصلحة التداول المذكورة قبل. أما عقد الكالي فهو خلو من كلتا المصلحتين. فـلا هـو يحقق مصلحة التمويل، ولا هو يحقق مصلحة البيع. وهذا يدل على أنه معاوضة من جنس مستقل، مغاير للمعاوضات المشروعة، كما سيأتي.
فتبين بذلك أن عقد الكالئ شغل للذمة بدون مصلحة شرعية، وصدق شيخ
(1)
الإسلام رحمه الله حين قال : إن بيع الكالي فيه شغل للذمة بلا فائدة ،
ومقصوده أنه بلا مصلحة معتبرة شرعاً. ومن المعلوم أن الدين عبء على المدين، وقيد على حريته في التصرف، وعلى قائمة الميزانية للمنشأة. والدين لـه
مفاسد متعددة : اقتصادية وأخلاقية على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع "
(۲)
فما لم يكن في مقابل هذا الدين منفعة حقيقية ينتفع بها المدين، وإلا كان الدين إرهاقاً للمدين وضرراً عليه. وإذا ثبت ذلك تبين أن عقد الكالي مخالف لمقصد التشريع من إبراء الذمة.
(۱) نظرية العقد ( ص ٢٣٥) ، الفتاوى (٤٧٢/٢٩).
(۲) راجع مفاسد الدين في الفصل السابق.
ص ١٩٠