عقد الكالي بالكالئ
١٤٥
وقال رحمه الله في حديث: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق»: «وهو معروف في السنن وغيرها، متلقى عند الفقهاء بالقبول).
] وقال الإمام ابن القيم في حديث ابن عباس إنما الطلاق لمن أخذ
:
بالساق وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده، وعليه عمل (الناس) (۲)
،
وقال بعد أن أورد الآثار عن علي في قياس عقوبة شرب الخمر على القذف : وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوى بعضها بعضاً، وشهرتها تغني عن إسنادها (۳).
[9] وأورد الحافظ ابن كثير أثراً من رواية الحسن عن عمر ، ثم قال : إسناد صحيح ومتن حسن، وإن كان من رواية الحسن عن عمر وفيها انقطاع ،
،
(٤)
إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته [١٠] ونص الحافظ ابن حجر على أن من صفات قبول الخبر: «أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث، فإنه يُقبل حتى يجب العمل به». وذكر حديث عليه أن النبي قضى بالدين قبل الوصية، وبين أنه من رواية
(۱) درء التعارض (٦٢/٩).
(۲) زاد المعاد (۲۷۹/٥)، وأقره الشوكاني في نيل الأوطار (٢٨٦/٦).
(۳) إعلام الموقعين (۲۱۱/۱).
(٤) التفسير (١ / ٤٨٥) في تفسير سورة النساء، آية ٣١.
ص ١٤٣