الاسعار وتخصيص الموارد في الاسلام — الصفحة ٤٤٣

قاطع وتوقيفي، ولا يمكن الرجوع عن مثل هذا الموقف إلا بالخروج من الإسلام، وبهذه القطعية يجب على المسلمين أن ينظروا إلى الموضوع؛ إذ لا نستطيع القول بقبول الربا إلا إذا شعرنا أننا لم نعد مسلمين. أما المفارقة الفاصلة في الفهم السطحي الذي يكمن وراء الدعوى السابقة، والمقارنة غير المستوفية لشروطها للحكم بصدد الموارد مع النظم الوضعية فهي ما أكتفي لبيانه بضرورة النظر إلى النظم الاقتصادية كأبنية متكاملة عند الدراسة، وإلا فإن المقارنات المجزوءة سوف لن تسفر عن حقائق الأمور إلا عرضاً. وبصدد الوجه الأول من المسألة والقول بحتمية الربا والريع (كأسعار سوقية للموارد) لأجل الكفاءة التخصيصية، فهو قول لم يطرد في الاقتصاد الرأسمالي؛ إذ استحالت أسعار الموارد إلى عوائق بوجه الكفاءة التخصيصية، وليس حوافز لإنجازها كما تقدم بسطه. إن النظام الرأسمالي القائم على الملكية الفردية يريد أن يجعل الملكية مؤسسة حقوقية صرفة تكتنف المزايا للمالكين دون أن ترتب عليهم أية التزامات بصدد إشراك الآخرين في مزيات ملكياتهم، أو بإدارة هذه الثروات على الوجه الذي يكفل الصالح العام والرفاهية الاجتماعية، فمجرد كون الشخص مالكاً يجعله يتصدر مجلس المقتسمين للناتج. وحين يقوم الانفصال بين من يملك الموارد ومن يوظفها، وحين يسوغ النظام حق المشاركة في الناتج الاجتماعي لمجرد ملكية الموارد النادرة، ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.