الاجتماعية تبريره وما كان الاحتكار والحجم الكبير فيه راجحاً كالمنافع العامة، والاحتكار الطبيعي، فإن الرفاهية الاجتماعية عندئذ تكون مع الاحتكار، مع ملاحظة أن الدولة تظل قيمة وبديلة للاحتكار في كـل الظروف. أما مجالات الإنتاج ذات الكلف المتناقصة، والسلع التي لا تقتضي الاستثناء فوجود الدولة فيها يصبح ضرورة محتمة.
وهكذا نرى أن المنافسة الذرية - كما يسمونها ـ وإن كانت تعتبر أكفاً من غيرها من أشكال السوق من حيث وفرة الناتج وانخفاض السعر، إلا أن الحجة قد قامت بتفوق الاحتكار عليها عند اقتضاء الضرورة الفنية والرفاهية الاجتماعية، ولم يكن تدخل الدولة يوماً ما في النشاط الاقتصادي استثنائياً، ولم تكن البنية بالأصل تنافسية ليكون الاحتكار بمعناه الاقتصادي استثناءاً عليها أيضاً.
إن النموذج الإسلامي بالأصل هو نموذج معياري واقعي يرتبط بالرفاهية الاجتماعية والكفاءة التخصيصية مباشرة دون أن يشترط حجراً على الشرط الفني للفعالية الاقتصادية، والسيما الأوضح لهذا النموذج هي استثناء بعض الموارد من دخول السوق، وتحديد سعر عقدي لها من قبل السوق ، أو من قبل الإدارة الاقتصادية، إن ذلك يعني اللجوء إلى آلية بديلة بصدد تسعير هذه الموارد وهذه هي آلية الفرصة التوظيفية البديلة كموجه تخصيصي وتوزيعي في آن واحد.
ومفهوم الفرصة البديلة يقابل - في التحليل الجزئي ـ بالمكافأة العقدية للمورد، إن رأس المال النقدي يمكن أن يوضع في المصرف فيحصل على
۳۳۱
ص ٣٣١